أكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن أسهم  الشركات التى صدر بشأنها قرار من النائب العام لم تكن متاحة للتداول، والتحفظ عليها لا يؤدى إلى تأثيرات سلبية على السيولة فى البورصة، موضحًا  انه لم يفاجأ بالاقبال الشديد الذى اظهره المستثمرون الكويتيون بفرص الاستثمار الواعدة فى السوق.

وقال "عبدالسلام"-  خلال مؤتمر صحفى عقد فى ختام زيارته لدولة الكويت بحضور لفيف من جميع اطياف المستثمرين العرب والكويتيين واعضاء الجالية المصرية،  إن خطة الترويج للسوق المصرىة تسير بصورة جيدة للغاية، لافتًا الى تأكيد المستثمرين الكويتيين عدم تأثر استثماراتهم سلبًا فى مصر بالثورة، خاصة مع التأكيدات التى أظهرها وفد البورصة المصرية لالتزام مصر الكامل بالحرية الاقتصادية وآليات السوق الحرة، بعد أن أشاروا الى ان السوق المصرىة تمثل مكانة خاصة لدى دولة الكويت، وأن ثقتهم كاملة فى تخطى الاقتصاد المصرى لتلك الأزمة.

وأوضح ان توقيت الزيارة كان مناسباً تماماً خاصة مع توضيح الوفد المصرى حقائق بعض المغالطات التى يتم تداولها حول تأثر بعض الشركات العربية العاملة فى مصر.

وردًا على سؤال حول مدى تأثر البورصة المصرية بأحداث الثورة، اشار "عبدالسلام" إلى ان السوق المصرىة فاجأت الجميع كالمعتاد بتماسكها بعد الثورة، فعلى الرغم من ان التوقعات كانت تشير إلى تعرض السوق المصرية لانهيار حاد بعد إعادة افتتاح البورصة، فإن التأثر كان محدودًا للغاية، حيث لم يزد التراجع عن حوالى 4% منذ إعادة افتتاح السوق، ومن الأمور اللافتة للنظر كان توجه غالبية المستثمرين الأجانب الى الشراء لاستغلال فترة تدنى الاسعار، مما يؤكد استمرار جاذبية السوق المصرية نظرًا للأساس القوى، الذى تتمتع به الشركات المقيدة فى البورصة.

واشار رئيس البورصة المصرية إلى التحول الملموس فى هيكل المستثمرين بالسوق، حيث أصبحت المؤسسات تسيطر على ما يزيد على 60% من تعاملات السوق اليومية فى المتوسط بعد ان كانت نسبتها قبل الثورة لا تزيد على 30%، وهو ما أرجعه "عبدالسلام" الى انخفاض درجة المخاطر السياسية فى مصر بعد الثورة والقضاء على الفساد والتوريث، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة المؤسسات سيساهم بشكل كبير فى تقليل درجة  التقلبات الحادة فى السوق المصرية.

وأشار محمد عبدالسلام، إلى دخول ما يزيد على 400 مؤسسة جديدة السوق المصرية بعد الثورة  حيث لم يسبق لها الدخول الى البورصة المصرية، وهى مؤسسات غالبيتها كبرى ومن مختلف الجنسيات.

وحول تخوف المستثمرين من تأثير المحاكمات التى تتم فى مصر على وضعية الشركات المقيدة فى البورصة وانعكاس ذلك على مساهميها، أكد "عبدالسلام" ضرورة توضيح الصورة جيدًا نظراً لوجود العديد من الأفكار الخاطئة حول هذه القضايا، حيث إنها لا تخص الشركات وإنما هى متعلقة بعدد من الافراد بصفتهم الشخصية، وليس الوظيفية، لافتًا إلى أن الاحكام ستصدر على الاشخاص وليس الشركات، وحتى فى حال وجود أى مخالفات لدى الشركات ففى الأغلب لن تؤثر على وضع الشركة المالى، حيث ضرب المثل بحالة حكم المحكمة  على إحدى الشركات بسداد فارق السعر لأحد الاراضى  علما بأن هذا الفارق سيظهر فى بند الإهلاك، الذى يقسم على عدد كبير من السنوات، وبالتالى ستكون محدودة الأثر جدا على قوائم الشركات.

وأضاف اننا دشنا صندوقًا جديدًا للاستثمار فى البورصة المصرية تحت اسم "مصر المستقبل"  لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المصريين والأجانب الذين يرغبون فى استغلال فترة تدنى الاسعار بالسوق المصرىة.

وتابع "ان الصندوق أسسه صندوق حماية المستثمر كمبادرة منه لدعم السوق المصرية ومساعدة المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرية، مؤكدًا أن جميع الجهات التى تقوم بإدارة الصندوق متبرعة تماماً بأجرها، وسوف يتم فتح باب الاكتتاب فى الصندوق قبل نهاية الشهر الحالى، وذلك من خلال مجموعة من البنوك التى لديها فروع فى مصر والدول العربية، وذلك لتوفير الفرصة للمصريين المغتربين والأجانب الراغبين فى الدخول الى السوق المصرىة.

واتفق رئيس البورصة مع ممثلى الجالية المصرية على عقد مجموعة من الندوات والدورات التدريبية للمصريين فى الكويت بهدف توعيتهم بسوق المال وفرص الاستثمار فيها.

وعلى صعيد النتائج المتحققة من الزيارة فى اطار التعاون بين البورصة المصرية ونظرائها فى العربية، اشار "عبدالسلام" إلى أن الزيارة ركزت على تفعيل وتعميق سبل التعاون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك والإدراج المزدوج والتدريب وتبادل الخبرات، مؤكدا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وبورصة الكويت منذ تسعينيات القرن الماضى، ومؤخرًا تولت شركة مصرية مملوكة للبورصة المصرية مسئولية اختبار نظام التداول الجديد، الذى تقوم بورصة الكويت بتركيبه فى الوقت الحالى.

ويتجه وفد البورصة المصرية اليوم الاحد إلى قطر لاستكمال جولته الترويجية، على أن تعقبها زيارة مماثلة لكل من الولايات المتحدة وأوروبا.

واختتمت البورصة المصرية المرحلة الثانية من جولتها فى دول مجلس التعاون الخليجى، التى تستهدف الترويج للسوق المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالاضافة إلى تفعيل التعاون مع البورصات العربية، وقد أنهى الوفد المصرى، اليوم، نشاطه فى دولة الكويت بعد سلسلة من اللقاءات مع عدد من شركات الاستثمار ومسئولى الجهات الحكومية والهيئات المنظمة للسوق الكويتية، بالإضافة إلى ممثلى الجالية المصرية بالكويت حيث تم استعراض فرص الاستثمار الواعدة فى السوق المصرية.