الدكتور إكرامى الصباغ مؤسس شركات أونست
رحب مستثمرون عقاريون بتعديلات قانون الضريبة العقارية ووضع حد لاعفاء الوحدات السكنية حتى مليونى جنيه .
وقال الدكتور إكرامى الصباغ مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أونست ان اعلان هاني قدري وزير المالية عن أن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أمر مهم للمستثمرين العقاريين خاصة وان التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
وأشار الى إن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، وهى نفس الشريحة التى اختارت شركاته أن تستهدفها بمنتجات عقارية سكنية وسياحية.
وأكد أنه من العدل إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وفقا لما تضمنه التعديل التشريعي الجديد.
كما أثنى على تحركات الحكومة لتطوير المناطق العشوائيات والأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن الهدف الحقيقى من وراء فرض الضريبة ليس ابتزاز المواطنين بل الأخذ من القادرين وتوزيعه على غير القادرين كنوع من المشاركة الاجتماعية للنهوض بمصر.
وطالب بتشديد الرقابة على جهات التحصيل وإنفاق عوائد الضريبة على العقارات خاصة وأن 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.
ورحب سلامة غباشى رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية للخبرة والتثمين والمحاسبة بقانون الضريبة العقارية مؤكدا ان القانون فى مجمله يعود بالنفع على الدولة ويحارب العديد من العادات السلبية وعلى رأسها تجميد الأصول العقارية دون الاستفادة منها بما يعد إهداراً للثروة العقارية.
وتابع : رفع حد الإعفاء الضريبى على العقار غير المستغل من 500 ألف إلى مليونى جنيه يعكس دراية القائمين على القانون بالسوق العقارية حيث إن الحد السابق كان يضع معظم العقارات المصرية تحت طائلة الضريبة العقارية.
