محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، ان تحويل قناة السويس لمركز اقتصادي عالمي..ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية..بدلا من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط ..حلم طال انتظاره طويلا..وحان وقت التنفيذ لتحويل مصر إلي "عملاق" اقتصادي كبير في المنطقة،ومركز عالمي لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبري عالميا إلي الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربي وباقي الدول العربية.. وكذلك دول القارة الآسيوية.
وأضاف عادل، فى دراسة حديثة تلقي "مباشر" نسخه منها، أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية وفقا لمخطط اقتصادي تنموي شامل يرتكز علي منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصري،ويساهم في طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة في الأجل المتوسط.. وسوف تتحول مصر معه إلي مركز تجاري عالمي شديد الأهمية في الأجل الطويل..وذلك بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وتلافي جميع الثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض لإلحاق أي صورة من صور الضرر بالصناعة والتجارة والخدمات المصرية بحكم أن ضبط الثغرات يتم عن طريق تشريعات وقوانين ولوائح تقوم بتنفيذها مؤسسات وأجهزة متخصصة ومختصة كما هو الحال في جميع التجارب العالمية.. بحيث يتم تعظيم الأرباح والمنافع ومحاصرة المشكلات والسلبيات. كما أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية لا يعني علي الإطلاق تحويل الأرض المصرية كاملة إلي منطقة لتخزين ونقل البضائع.. بل يعني تحويل مناطق محددة في حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين ويتم نقل البضائع منها وإليها كما في التجارب العالمية المختلفة طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسئولة بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظمة.. وفي ظل تحرير التجارة العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن السلع والخدمات سوف تنساب عبر دول العالم ومنها مصر بالحد الأدني من القيود.. وبالحد الأدني من التعريفات الجمركية.. وبالتالي لا توجد محظورات علي دخول بضائع العالم للسوق المصرية ومنها البضائع الآسيوية وفي مقدمتها بضائع الصين و البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية والمواصفات الصحية والبيئية وكذلك الصادرات التي تثبت عليها شروط الإغراق.. وفي حال البضائع التي ستكون محلا للتخزين وإعادة التصدير فإن دخولها للسوق المصرية يخضع لهذه القواعد كما يخضع أيضا للتعريفة الجمركية وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم باعتبارها واردات من الخارج.
ومن الواضح أيضا أنه في حالة القيام بهذه المشروعات لن تكون الفائدة من عملية التخزين والنقل فقط ، بل ستمتد إلي قيام صناعات تجميعية عالمية لخدمة الأسواق الخارجية والتي سوف تؤدي بدورها إلي زيادة عدد المصانع المصرية المتخصصة في التجميع وإيجاد فرص للعمالة الوطنية. إن تحويل مصر إلي مركز تجاري عالمي مثل ما حدث في هونج كونج وسنغافورة ودبي سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصري وسينمي استثمارات جديدة في مجالات عديدة مثل صناعة وصيانة الحاويات وصيانة السفن والتخزين والصناعات التجميعية والتحويلية وبناء الفنادق والمكاتب الإدارية لخدمة المتعاملين في هذه المناطق وتحويل المنطقة إلي مراكز بيع وشراء عالمية.. وغيرها من المميزات الأخري.
ان من فوائد القناة الجديدة الجيو سياسية انها ستعمل على حماية القناة من أى مشروعات إقليمية تستهدف الاقلال من أهمية قناة السويس وتشكك فى قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للنقل البحري، كما ان القناة الجديدة تعد من أضخم المشروعات القومية ضمن منظومة التنمية الشاملة، وكان يتطلب تنفيذها وفقا لبيوت الخبرة العالمية 5 سنوات بينما تعهد العاملون فى المشروع على انهائها خلال عام واحد.
لذا فان حفر القناة الجديدة يعتبر إيذانا بأن مصر قد امتلكت كلمتها وأنه لن يستطيع المتربصون بالداخل أو الخارج اثناءها عن السعى نحو التقدم والرقى وتحقيق الرفاهية لأبنائها فهذا المشروع رسالة للعالم بأن المصريين يصنعون المجد والتاريخ.. فقناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحى لكنها دليل اثبات على ان الشعب صانع المعجزات وان الرئيس المنتخب قادر على تحقيق آمال وتطلعات المصريين.
تمويل حفر قناة السويس الثانية بشهادات الاستثمار
رغم تعدد البدائل التمويلية التي اتيحت امام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوي فقد لجئت في سابقة اولي من نوعها الي اصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة و اصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مؤكدًا أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا .
التوقعات تشير الي أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين , أن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك و من المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.
التقديرات تشير الي ان الحكومة لجات للحل الاسهل المتمثل فى اصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة و بعض المشروعات الملحقة به في ضوء ان الفترة المتاحة للاعلان عن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس لم تكن كافية لتتيح للحكومة اصدار اسهم او سندات لان الطرح فى البورصة يتطلب معلومات مفصلة ودقيقة بشان المشروع كما ان نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد كما ان شهادات الادخار تتناسب مع السرعة التى اعلنت بها الحكومة عن المشروع .
و بنظرة تمويلية فأن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب في الوقت نفسه فميزتها ارتفاع العائد علي الفائدة الذي يبلغ12% الثابت لمدة5 سنوات, الامر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الاخري واللجوء للشهادات فهنا تكون الميزة منصبة في مصلحة المواطن. اما بالنسبة للدولة فهي تشجع المواطنين الآخرين للاقبال علي شراء تلك الشهادات الامر الذي سيجعلها تمول المشروع بسهولة خلال الفترة المقبلة, الا انه في حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة وهو الامر الذي يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة.
الا ان عنصر المخاطرة هنا سيكون اثرة محدود نظرا لأن المشروع اقتصادي بحت وبالتالي فان تمويل الفائدة علي شهادات الاستثمار لن تكون من خزانة الدولة بل سيتم من خلال ايرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس.
نقطة هامة يجب الالتفات اليها و هي أن ارتفاع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم في الوقت الحالي كما أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهي أنها تعد مؤشرا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع في تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكى بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج لذلك نري أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تمويل المشروع، خاصة أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا دون استخدام في ظل انخفاض الطلب علي الاقتراض من جانب المستثمرين كما أن هذه الشهادات تعد كذلك حافزًا أساسيًا لتشجيع المواطنين، خاصة صغار السن، لتعلم أهمية الإدخار ومجالاته التي تفيد الاقتصاد القومي بجانب تنمية الحس الوطني لديه.
و رغم البعد الاقتصادي للقرار فأن مشاركة المواطنين في المشروع من خلال الشهادات ستكون مكسبا حقيقيا فهي تعمل علي زيادة الوعي لديهم ودفعهم لانجاح المشروع باعتبار نحاجه يصب في مصلحة الجميع وذلك من خلال مواجهة آي اثار سلبية, إضافة لمواجهة الإرهاب وترشيد الانفاق وغيرها من العوامل التي تعمل علي مساندة المشروعات القومية خاصة و أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باختزال الفترة الزمنية للمشروع من ثلاث سنوات الي عام واحد دون التأثير علي المواصفات الخاصة به هو رسالة للمواطنين بان هناك التزاما جادا من الحكومة تجاه المشروع الامر الذي سيؤدي الي اقبالهم عليه.
أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفى. فشهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى الا اننا نعقد بأنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات او صكوك و لكل بديل تمويلى يحكم إختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط خاصة و ان تنمية اقليم قناة السويس تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة من المرتقب تنفيذها على اجال زمنية متباعدة وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول فى التمويل فى مرحلة وفقا للمخطط التفصيلى .
ان هذه الخطوة لها اثرا بالتاكيد علي الاوعية الادخارية للبنوك فالعائد كبير ومغر لكن القطاع المصرفى قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة حيث تصل الودائع بالبنوك لنحو 1.4 تريليون جنية كما ان توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة تاثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك ولا سيما ان البنوك تتمتع بسيولة جيدة علاوة على ان الافراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة مما لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفى خاصة و ان التوقعات تشير الي إقبالا كبيرا على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطني، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدا 12%. لهذا فهذه الشهادات التي سوف تسهم فى تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويسمن المتوقع أن تبلغ حصيلتها في العام الأول إلى نحو 40 مليار جنيه .
و رغم أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، الا ان هناك إمكانية لاستخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك خاصة و ان شهادات الاستثمار لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس و إن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة كما ان شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل في الإدارة أو اتخاذ القرار.
و نري إنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل.
البدائل التمويلية لباقي مشروعات التنمية بمحور قناة السويس
تؤكد العديد من الشواهد إنه لا يزال الخلط قائمًا بين مشروعى شق الخط الملاحى الموازى لمجرى القناة وبين مشروعات محور التنمية التى تهدف إلى تحويل منطقة القناة إلى مركز اقليمى لوجيستى كبير و هو الامر الذي يتطلب وضعا اكثر تكاملا بالنسبة للبدائل التمويلية المتاحة لمثل هذه المشروعات التنمويه .
إن مشروع تنمية محور قناة السويس يسعى الى تحقيق الاستفادة من الامكانات والطاقات التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية لهذا فأن الشكل الامثل لتنفيذ المشروع يكون عبر إنشاء شركة قابضة لتنمية المشروع علي أن يكون لها إنشاء شركات تابعة لتنفيذ المشروعات الشرعية حسب مجالاتها (زراعية – صناعية – تجارية – سياحية – خدمات لوجستية.. وذلك تحت اسم) الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس.
والشركة القابضة هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركات الأخرى. وغالبا ما يشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملك أسهم الشركات الأخرى. وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم في الشركة التابعة. و يكون من ضمن أهداف إنشاء الشركة القابضة هو تقليص دور الأجهزة الحكومية التـــى تمارس الإشراف والتدخل والرقابة على الوحدات الاقتصادية وأن تتوفر للوحدات الاقتصادية إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن المشروعات الخاصة، والقدرة على تجديد الطاقة وزيادة الإنتاج بتوفير مصادر آمنة للتمويل، وإمكانية تصحيح الهياكل التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات المالية لتعبئة مزيد من الأموال لمشروعات جديدة وفرص عمل.
و في ضوء ذلك نقترح أن تكون مساهمة الدولة ممثلة في هيئة قناة السويس 51% من رأسمال الشركة القابضة علي أن يطرح الشخصيات الاعتبارية و المصارف المصرية حصة تتراوح ما بين 24% و 29% و تكون نسبة مساهمة الأفراد المصريين بالمشروع 20%. البدائل التمويلية للمشروع من خلال سوق المال المصري.
و بالنسبة للتمويل بالسندات تتيح اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري والتعديلات الاخيرة عليها بدائل مهمة لعملية التمويل بالسندات التي قد يحتاجها المشروع يمكن استخدام السندات صفرية الكوبون والتي تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد الذي يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.
كما تنص المادة 34 مكرر من للائحة قانون سوق المال المصري الخاصة بتعاملات السند الإيراد «Revenue Bonds» فى لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة، أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية على إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات. ويضع مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة المالية القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها وعوائدها.
وتسرى على سندات الإيراد الأحكام الواردة بهذا الفرع بما لا يخالف القواعد المشار إليها بالفقرة السابقة»، و تتيح «السندات الايرادية» للجهات الحكومية والتي تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات و هذه النوعية من السندات تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذي طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة و يمكن قصر إصدارها و تداولها علي المصريين فقط.
أضافه الي إن هذا النوع من السندات سيساهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، نظرا لتمويله المشروعات الحكومية.
يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات. وسندات الإيراد تتميز بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع وغيرها من المشروعات ذات العوائد، ويتم سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء.
كما تنص المادة (35 مكرر) من اللائحة علي أنه (يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل – أو الجهة المختصة بذلك فى غير الشركات بحسب الأحوال – أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها فى تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالى للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام فى السندات ومذكرات المعلومات.
أن البورصة المصرية مؤهلة، خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب البدائل التمويلية الأخرى التي قد تلجأ إليها الدولة لتمويل مشروعات التنمية على اختلاف أنواعها، سواء من خلال الأسهم أو السندات أو صكوك التمويل، خصوصًا بعد أن نجحت البورصة المصرية في تعديل عددٍ كبيرٍ من النظم واللوائح والقواعد، بما يضمن قدرتها على لعب هذا الدور في تمويل المشروعات المستهدفة.
و يجب هنا ان يؤخذ في الاعتبار أن هيئة قناة السويس تعد أكبر مؤسسة في مصر تتمتع بملاءة مالية ولديها تدفقات نقدية تصل إلي 5.3 مليار دولار سنويًا، مما يؤكد قدرة البنوك المصرية علي تمويل هذا المشروع القومي العملاق والذي يحتل موقعا استراتيجيا هو الأهم عالميًا في الملاحة البحرية .
واقترح بعد أن تقوم الدولة بتحديد حصتها عند تأسيس الشركات التي ستتولي اعمال مشروعات محور التنمية أن يراعى أن تكون عملية الطرح ممتدة بين جميع الفئات المهنية والعمرية، خاصة بين المصريين العاملين بالخارج والمهاجرين لزيادة ارتباطهم بوطنهم، لاسيما أن تلك الأسهم والسندات ذات قيمة تاريخية يعتد بتملكها كل مصرى، بالإضافة إلى العائد الذي سيجنيه.
كما أن الاكتتاب في هذا المشروع يدعم لدى المصريين ثقافة الادخار التى تدهورت خلال السنوات الماضية، كما يغرس داخلهم نزعة التطلع لمستقبل أفضل خاصة الشباب، موضحًا أن الاكتتاب يدعم الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويجذب الاستثمارات وتعاملات الأفراد، بعد أن تعرض بعضهم لخسائر متلاحقة جعلتهم يخرجون من تلك السوق.
وأكد محسن عادل علي أن المشروعات لا تطرح فى البورصة ولكن تطرح الشركات التى تنفذ هذه المشروعات، ولذلك لابد على القائمين على تنفيذ مشروع محور قناة السويس إذا كانوا يريدون تمويله عن طريق الاكتتاب أن يقوموا أولا بتأسيس الشركات التى ستكون مهتها إدارة أو تنفيذ هذا المشروع، وبرأسمال لا يقل عن 250 مليون جنيه وعدد مساهمين لا يقل عن 1000 مساهم، ثم يتقدموا لقيد هذه الشركات بالبورصة، ثم طرح أسهمها فى السوق، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد سعر الطرح للسهم عن طريق مستشار مالى مستقل.
إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة الى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي ذلك يعني أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت .
واقترح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان تكون مساهمة الدولة ممثلة في هيئة قناة السويس 51% من راسمال الشركة القابضة علي ان يطرح الشخصيات الاعتبارية و المصارف المصرية حصة تتراوح ما بين 24% و 29% و تكون نسبة مساهمة الافراد المصريين بالمشروع 20% و بعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرين من التداول عليها. ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.
وقال عادل إن هذا المشروع يسعى الى تحقيق الاستفادة من الامكانات والطاقات التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية فنحن نجدد التاريخ الآن ، ووضع مصر فى مكانها الطبيعى يحتاج الى إرادة منا وإدارة واعية ، فأرجو التريث والتدقيق الشديد فى الراغبين فى الاستثمار بهذه المنطقة الحيوية من الخريطة العالمية ، ولا يتم تملك أى شبر من هذه الارض لأى فرد أو كيان مصرى أو خارجى الا أن تكون الدولة هى فقط من تتولاه وتديره ..فالامر الآن وطنى وقومى بحت ولا يقبل الانتفاع ..كذلك يجب التخطيط الجيد لكل مرحلة وفقا للاستراتيجية المحددة".
