دعوات حزبية بالسويد لتقييد صادرات الأسلحة لـ"النظم الديكتاتورية"
الأحد 15 may 2011 05:53:51 مساءً
انضم حزب الديمقراطيين الاشتراكي إلى حكومة تحالف يمين الوسط التي تدعم إصلاح قوانين تصدير الأسلحة السويدية، من أجل وضع عوائق تصعب تصدير أسلحة البلاد إلى الأنظمة الديكتاتورية.
وتسعى الأحزاب الأربعةالحاكمة في السويد، ومنها الحزب الليبرالي(Folkpartiet) والحزب الديمقراطي المسيحي إلى الضغط لوضع ضوابط أقوى لتصدير الأسلحة.
ففي شهر مارس الماضي، وصف زعيم الحزب الليبرالي، جان بوركلند، مبيعاتالأسلحة السويدية إلى المملكة العربية السعودية والبحرين بأنها "محرجة"، كما اعتبر أن تصدير بلاده للأسلحة لكلٍ من باكستان والامارات بأنها لم تكن بالأمر "المناسب".
فخلال العام الماضي، بلغت قيمة مبيعات الشركات السويدية من الأسلحة لتلك الأنظمة الديكتاتورية على حد تصنيفهم، ما لا يقل عن 2.3 مليار كرونة (بما يعادل 370 مليون دولار)، وهو ما يشكل 15% من إجمالي صادرات السويد من الأسلحة.
جدير بالذكر أن إجمالي صادرات السويد من أسلحة ومعدات الدفاع ارتفعت بنسبة 13.7% خلال 2010، لتصل قيمتها إلى 13.7 مليار كرونة (حوالي 2.15 مليار دولار)، وتعد السويد البلد الحادي عشر بين أكبر دول العالم تصديرًا للسلاح، وفقًا لاحصاءات عام 2009 التي أعدها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI".