أكد أشرف رمزي، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري السابق على مبادرة وزارة الإسكان لمنح قروض ميسرة لصيانة وتشطيب الوحدات السكنية ستساهم في زيادة حجم الطلب على التمويل العقاري، وبالتالي انتعاش ورواج القطاع، مشيرا إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقال رمزي في تصريحاتة إن بعض شركات التمويل العقاري تطرح خدمة تمويل التشطيب والصيانة للوحدات السكنية والأمر ليس بالجديد، لافتا إلى أن هذا النوع من التمويل سيكون عليه طلب كبير نتيجة وجود وحدات سكنية كثيرة بدون تشطيب وعقارات أخرى في حاجة للصيانة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء، مبدئيا، على الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو ( 300 ) مليون جنيه.