أضاف اتهام القضاء الامريكى لمدير صندوق النقد الدولى، دومينيك ستراوس كان، بالاعتداء الجنسى ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز بشكل غير قانونى على خادمة فى فندق بنيويورك- مسحة ضبابية جديدة على أزمة الديون فى منطقة اليورو، لاسيما أن "ستراوس" اشتهر بمرونته تجاه قضية الديون الأوروبية، ومساعدته دول المنطقة بحزم نقدية تمكينًا لها للتغلب على مشاكل الديون.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن تلك المخاوف قادت إلى تراجع قيمة اليورو لأقل مستوياته فى 7 أسابيع، علاوة على الإضرار بأسهم الشركات الأوروبية، والأسهم الأمريكية التى فتحت تعاملاتها على خسائر، بعد خسائرها التى استمرت لأسبوعين متواصلين.

وبالرغم من تلك المخاوف، فإن أيوالد ناوتنى، عضو مجلس محافظى البنك المركزى الاوروبى، كشف اليوم "الاثنين" ان صندوق النقد الدولى سيواصل الاضطلاع لدور "ايجابى جدا" فى أوروبا، ولن يتأثر بالقبض على مديره العام دومينيك ستراوس كان فى نيويورك.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية أن ما حدث سيغير مسار انتخابات الرئاسة الفرنسية فى 2012، حيث إن "دومينيك" كان المرشح الأبرز للفوز بترشيح الحزب الاشتراكى الفرنسى، والآن يصب فى صالح نيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى الحالى، فى الفوز بالانتخابات مرة أخرى.

وقال "بول براون"، المتحدث باسم شرطة نيويورك، إن ستراوس كان اقتيد الى الحجز فى مطار جون كنيدى الدولى فى نيويورك بعد صعوده الى طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية كانت فى طريقها الى باريس، مضيفًا أن خادمة عمرها 32 عاما قدمت شكوى بالاعتداء جنسيًا عليها بعد فرارها من غرفة بفندق سوفتيل فى ساحة تايمز سكوير، حيث وقع الحادث المزعوم، وأن ستراوس غادر الفندق بعد الحادث.

كان من المقرر أن يعقد "ستراوس" اجتماعًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، وأن يجتمع مع وزراء المالية اليوم لمناقشة أزمة الديون، التى تجتاح كتلة دول اليورو.

فاليونان وحدها تكافح من أجل الوفاء بمتطلبات حزمة التحفيز، التى حصلت عليها من الاتحاد الأوروبى، وصندوق النقد العام الماضى، بقيمة 110 مليارات يورو.

من جهته ذكر تسوتومو سوما، مدير السندات الأجنبية فى Okasan Securities، أن تلك القضية جاءت فى وقت عصيب بالفعل لمنطقة اليورو، حيث إنها قد تؤجل الجهود الرامية إلى تشكيل حزمة إنقاذ لليونان، معتبرًا إياها بمثابة "إضافة للملح على الجروح".

وعلى الرغم من أن محامى مدير الصندوق قد صرح بأنه سيدفع ببراءة موكله، إلا أن المحللين يرون أنه من الصعب تصور بقاء "ستراوس" فى منصبه لفترة طويلة، وهو يدافع عن نفسه فى قضية اعتداء جنسى.

ويفاقم الأمور سوءًا، انتشار تكهنات بأن المدير القادم للصندوق قد لا يكون أوروبيًا، فى ضوء ضغط قوى من دول ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، لكى يعكس الصندوق - الذى يتخذ من واشنطن مقرًا له- ثقل تلك الاقتصادات الناشئة وأولوياتها، وتوقعات بأن يرغب المدير الجديد فى إعادة ترتيب أولويات صندوق النقد بعيدًا عن التزامه الضخم فى أوروبا.

كما أن نائب ستراوس كان، جون ليبسكى، الأمريكى الجنسية، قد أعلن الخميس الماضى أنه سيترك الصندوق عند انتهاء فترة خدمته فى اغسطس المقبل، وبالتالى فإن المؤسسة العالمية تواجه فراغًا محتملًا فى القيادة فى وقت حرج.

وقال جان بيسانى فيرى، مدير مؤسسة "بروجل البحثية الاقتصادية"، إن الاحتمالات تشير الى أن خليفته لن يكون أوروبيًا.

جدير بالذكر أن ثمة عرفًا كان سائدًا بعد إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بمقتضى اتفاقية بريتون وودز عام 1944 بعد الحرب العالمية الثانية، كان يقضى بأن يكون مدير الصندوق أوروبيًا، ومدير البنك الدولى أمريكى الجنسية.