صندوق النقد الدولي
وافق صندوق النقد الدولي على اقراض اليمن نحو 552.9 مليون دولار لمساعدتها في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي.
وذكر الصندوق في بيان صحفي أصدره أمس الثلاثاء، إن المجلس قرر صرف مبلغ فوري قيمته 73.8 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية بعد إجراء ست مراجعات
وأضاف أن القرض مدته ثلاث سنوات، وتلك القيمة تمثل نحو 150% من حصة اليمن في صندوق النقد الدولي مؤكدا أن اليمن اتخذت عدة خطوات في النصف الأول من العام الجاري للإصلاح الاقتصادي بهدف التصدي للتراجع الذي طرأ على أوضاع الاقتصاد الكلي، وتتمثل تلك الخطوات في تصحيح الوضع المالي وحماية الفقراء عبر تخفيض الدعم غير الموجه للفقراء وتعزيز الإيرادات الضريبية، كما اتخذ اليمن سياسات تستهدف الاحتفاظ بسياسات رشيدة للنقد والصرف، مع إصلاح القطاع المالي وتحسين الحوكمة وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
ويتوقع الصندوق أن يحقق اليمن نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 5% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 5.4% خلال العام الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، من صعوبات مالية واقتصادية تواجهها اليمن اذا لم تحصل على مساعدات خارجية أكبر، وتنفذ اصلاحات مالية عاجلة، وأوضح ممثله في صنعاء غازي شبيكات ان المساعدات الخارجية المسحوبة والتي التزمت بها الدول المانحة، لم تصل الى المستوى الذي كان متوقعاً، ما ادى الى ارتفاع العجز في الموازنة.
وتقدر موازنة 2014، العجز الكلي بنحو 646 مليار ريال (3 مليار دولار) بما يعادل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي.</p><p>وأدت تفجيرات أنابيب النفط المتكررة إلى تراجع الانتاج من مليوني برميل شهريا إلى أقل من 800 ألف برميل، وهو انخفاض كبير احدث عجزا كبيرا في فاتورة النفط في البلاد الذي وصل الانفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية 6 مليارات دولار في العام 2013، منها 4.8 مليار دولار قيمة المستورد، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 75 %، والديزل ( السولار) بنسبة 90 %، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة ضمن إصلاحات اقتصادية تحاول اليمن اتخاذها للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار.
ويعتبر اليمن منتج صغير للنفط، ولديه احتياطات مؤكدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل، بحسب تقديرات ادارة معلومات الطاقة الاميركية، وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة من تقاسم الانتاج مع الشركات الاجنبية نحو 70% من موارد الموازنة و63% من إجمالي صادرات البلاد ونحو 30% من الناتج المحلي
