يعقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعًا موسعًا "الاثنين" المقبل لمناقشة المشكلات التى تواجه المصدرين وتعوق تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بزيادة حجم الصادرات المصرية من 95 مليار جنيه الى 200 مليار جنيه حتى عام 2013، والتى تبلغ حصة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة منها 44 مليار جنيه. وقال وليد هلال، رئيس المجلس: إن الاجتماع سيناقش جميع التسهيلات التى يمكن ان تقدّم للمصدرين خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن تشجعهم على زيادة صادراتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف "هلال" أن النظام الجديد للمساندة التصديرية سيوجد نوعًا من المنافسة بين المصانع بسبب الحصول على المساندة التصديرية المربوطة بالقيمة المضافة والتى ستعظم من قيمة المكون المحلى فى الصناعه المصرية وستعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن النظام الجديد للمساندة يسمح بدخول أكبر عدد من المصدرين فى جميع القطاعات التصديرية، لذا فهو أفضل بكثير من القديم الذى كان يحقق استفادة لعدد قليل جدًا من المصدرين. من جانبه، قال هانى قسيس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إن المجلس يجري حاليًا عددًا من الدراسات المهمة على الاسواق التصديرية المهمة لفتحها خلال الفترة المقبلة من أهمها إثيوبيا وأوغندا وكينيا وغيرها من الأسواق الواعدة، خاصة للصناعات الكيماوية والورق والبلاستيك. وأضاف أن هذه الدراسة ستستغرق ما يقرب من 18 شهرًا وستنفذ على مراحل متتالية لتحقيق هدفها الأساسى المتمثل في تحقيق أكبر استفادة منها، مشددًا على ضرورة تنظيم بعثات ترويجية مختلفة لهذه الأسواق وبحث الفرص التصديرية المتاحة هناك. وأشار "قسيس" إلى أن قطاع الصادرات شهد ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 20% خلال النصف الأول من العام الحالى ليصل إجمالى حجم صادرات القطاع الى 11 مليار جنيه، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، متوقعًا أن تستمر معدلات الارتفاع لجميع القطاعات حتى نهاية العام الحالى بنسبة لا تقل عن 30%.