قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة "دائرة العقود"، برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز، تأجيل الدعوى القضائية الخاصة ببطلان تخصيص 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، لصهر الرئيس السابق حسنى مبارك، التى يختصم فيها كلا من أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتيهما، لجلسة 21 يونيو المقبل لإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم المستندات وأصل العقد والتصريح للمدعى باستخراج صورة رسمية من المستندات، وضم الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامى للقضية، ونظرها للجلسة المقبلة نفسها.

كان "شحاتة محمد شحاتة" المحامى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية، مقيم الدعوى، قد طالب فى دعواه ببطلان عقد بيع وتخصيص 459 فدانًا بالقاهرة الجديدة، لكل من محمد أحمد محمد ثابت، نجل عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع، وخالد وطارق أبوطالب، رجلى الأعمال، بسعر 250 جنيهًا للمتر، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبالأمر المباشر.

وتشير الدعوى الى أنه بتاريخ 5/12/2005 قام المدعى عليهما بتوقيع عقد بيع وهو قطعة الأرض رقم 53 والبالغة مساحتها 459 فدانًا بالقاهرة الجديدة (امتداد شرقى جنوبى) بسعر مائتين وخمسين جنيهًا للمتر، فى الوقت الذى كان فيه الثمن السوقى للمتر أربعة آلاف جنيه، وذلك إلى شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية المملوكة لكل من خالد محمود أبوطالب وطارق محمود أبوطالب ومحمد أحمد محمد ثابت (نجل عم  سوزان ثابت زوجة رئيس الجمهورية السابق).

وأضافت الدعوى أن هذا البيع تم دونما إجراء مزايدة علنية، وبالتخصيص المباشر، كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 الذى يسرى على الكل بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا تستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه، وليس من بينها التعاقد مع الشركة.