المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع أعضاء المجلس القومى للسكان، للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية و الحكومة بقضايا السكان والتنمية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية والاوقاف والتعليم ورؤساء عدد من الاجهزة والهيئات والخبراء بالاضافة إلى أعضاء المجلس.
فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف به إحباطات على مدى سنوات طويلة ونريد أن نخرج باستراتيجية قومية تواجه هذه المشكلة فهذا تحدٍ كبير أمامنا، فطالما ارتفعت معدلات الزيادة السكانية عن معدلات التنمية بهذا الفارق، فكأننا نحرث فى البحر.
وخلال كلمته أكد د. عادل عدوى، وزير الصحة والسكان أن آخر مرة إجتمع فيها المجلس القومى للسكان كان فى عام 2010 مشيداً باهتمام الحكومة حالياً وأشار إلى أن هناك فرق عمل حالياً تم إعدادها للانتهاء من الاستراتيجية القومية للسكان لمصر 2015-2030، وستعلن قريباً مضيفاً: أن هناك سياسات واستراتيجيات كتبت من قبل ولكن لم يتوافر لها التمويل لتنفيذها وظلت حبيسة الادراج كما لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك إرادة سياسية حالياً مع توفير التمويل اللازم، مكلفاً بالانتهاء من الاستراتيجية فى أقرب فرصة.
وعرضت د.هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، عدداً من الاحصائيات عن عدد السكان الحالى حيث أكدت أنه بلغ فى اغسطس الماضى 87 مليون نسمة، وفقاً للساعة السكانية كما عرضت التركيب العمرى للسكان وإحصائيات عن نسبة الامية والبطالة، ومعدلات المواليد والوفيات.
كما تم عرض الاثار الديموجرافية للزيادة السكانية على بعض الفئات العمرية.
وفى كلمته أشار د.ماجد عثمان عضو المجلس القومى للسكان إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكداً أن عدد المواليد فى مصر يساوى مواليد 4 دول ( انجلترا- فرنسا- ايطاليا- اسبانيا)، مشددا على أن الانفاق على تنظيم الاسرة يوفر على الدولة موارد كثيرة. فانفاق جنيه واحد فى هذا الهدف، يوفر 150 جنيهاً.
بينما أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن مصر تزيد كل دقيقة 4 مواليد، وفى اليوم 5600 مولود، ونزيد مليون مولود كل 6 أشهر.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على بدء تفعيل دور المركز الديموجرافى مرة أخرى، لبحث ودراسة هذه الملفات ، مع التأكيد على الانتهاء من الاستراتيجية قريباً كما تمت الاشارة إلى أن المادة (41) من الدستور تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه حالياً.
