دعوي مستعجلة لإحالة مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر للقضاء العسكري

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

دعوي مستعجلة لإحالة مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر للقضاء العسكري

الثلاثاء 09 september 2014 10:33:00 صباحاً

محمد مرسي

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة، امام محكمة القضاء الاداري، بطلب إلغاء قرار النائب العام بإحالة محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلي محكمة الجنايات وطلب الحكم بإحالة الدعوي والمتهمون فيها للقضاء العسكري.

وقال صبري أن التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس”.

وأضاف صبري في صحيفة الدعوى ان الوثائق والمستندات التي تم تسريبها كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، خطط تطوير القوات المسلحة المصرية لمواجهة خطط التطور الإسرائيلية، تشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة المصرية، ابرز أسلحة القوات المسلحة المصرية، التواجد الأمني والعسكري الامريكي بالمنطقة العربية، الموازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وكلها جرائم تتعلق بمؤسسة سيادية عسكرية مصرية وينعقد الاختصاص بنظر هذة الجرائم القضاء العسكري لأن الحكمة من إنشائة هو حماية الأسرار العسكرية والأمن القومي وعدم تداول خصوصياته أمام جميع المواطنين في القضاء العادي، لأن الجلسات تكون علنية للمصريين والأجانب مما قد يضربالقوات المسلحة والأمن القومي وقد نص الدستور المصري الجديد في المادة 204 علي ان :القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.