كشف مدير عام شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة سهيل سكيك، أنه "سيتم تفعيل المشاريع وتطوير قطاع الكهرباء مع مصر قريباً، مشيرا الى انه تم مؤخرا بحث عدد من القضايا التي يعاني منها سكان القطاع مع المسئولين المصريين منها تزويد قطاع غزة بالكهرباء وغاز الطهي.
وقال "سكيك": سنقدم كل ما يمكن لسكان القطاع دون الفصل بين الضفة وغزة، مشيرا إلى أنه التقى عدداً من المسئولين المصريين على هامش حضوره لتوقيع اتفاق المصالحة الذى تم مؤخرًا للتباحث في عدد من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، مبيناً أن الجانب المصري أبدى استعداده لإنهاء معاناة سكان القطاع، والعمل على تفعيل المشاريع المشتركة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية.
وأضاف مدير عام الشركة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة والممول من البنك الإسلامي للتنمية، تم طرحه على الجانب المصري منذ سنوات، وتم تأجيله لحين المصالحة الفلسطينية.
وبين أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 50 مليون دولار، ويتطلب الانتهاء منه وإتمامه بالشكل المطلوب قرابة العامين، مشيراً إلى أن "رفح" تعاني من عجز يقدر بـ 30% من الكهرباء الواصلة للمنطقة.
وتابع سكيك قائلاً: "سنحاول إمداد خطوط من شركة القناة المصرية للمنطقة الحدودية بين مصر والقطاع، وتغذية آبار المياه بالطاقة الكهربائية في حي تل السلطان"، مضيفاً أنه تلقى وعوداً كاملة من قبل القيادة المصرية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة لتزويد محطة الكهرباء بالغاز المصري كخطوة منها تتضمن زيادة عدد مولدات الكهرباء وتشغيل وحدات إضافية في المحطة، لافتا إلى أن تشغيل المحطة بواسطة الغاز من شأنه خفض التكلفة وتقليل نسبة العجز، بالإضافة إلى مزايا استخدام الغاز من حيث الحفاظ على البيئة، وإطالة العمر الافتراضي للمحطة.
واوضح سكيك أن قطاع غزة يعاني من نسبة 30% في الكهرباء، ومن الممكن أن ترتفع الكمية إلى 35% في فترات الصيف والشتاء، مبيناً أن انقطاع الخطوط الإسرائيلية المغذية للقطاع وإعادة تشغيلها بعد أيام أو أسابيع ترفع نسبة العجز بشكل كبير في القطاع ما يضطر المحطة لسد العجز من خلال إمداد المناطق بالكهرباء على حساب ساعات وجود التيار الكهربائي.
وأشار إلى أنه في حال تم إمداد القطاع بالكهرباء المصرية سيتم التعامل مع الكهرباء الإسرائيلية كبديل آخر يتم اللجوء إليه في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي أو للخطوط الواصلة مشدداً على أهمية تعدد مصادر الكهرباء، لأنها أساس القوة في القطاع.