قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، الأربعاء، إن شركة «أرابتك» الإماراتية رفضت دفع ثمن أراضى مشروع المليون وحدة سكنية، الذى تنفذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعرضت على الوزارة الدخول كشريك فى المشروع بقيمة الأرض، والمساهمة فى الشركة التى ستدير المشروع واقتسام الأرباح، أو الحصول على حصة عينية من الوحدات.

وتتجه الوزارة إلى قبول المقترح الخاص بحصول الوزارة على حصة عينية من الوحدات، مثلما فعلت مع مجموعة طلعت مصطفى فى مدينتى والرحاب، ولكن المصدر أكد لـ«الشروق» أن حصة الوزارة فى المليون وحدة «ستكون أعلى من حصتها فى مشروعى الرحاب ومدينتى، ولكنهم لم يستقروا على النسبة النهائية حتى الآن».

وأضاف المصدر أن الوزارة «أبلغت مسؤولى أرابتك اعتراضهم على التأخر فى اجراءات المشروع حتى الآن رغم الإعلان عنه منذ مارس الماضى، وكان من المفترض البدء به فى يوليو الماضى، رافضين مبررات الشركة بالتغييرات الأخيرة التى حدثت فى الهيكل الإدارى لأرابتك».

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، قد قال أمس الأول فى لقائه بالصحفيين، إن السبب الحقيقى فى تأخر الشركة فى التنفيذ «يرجع إلى تغيير قيادات الشركة».

وأوضح مدبولى: «نفضل التعاون مع شركة أرابتك الإماراتية، عن غيرها لسبب جوهرى، وهو أن تمويل تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل (نحو 280 مليار جنيه) سيكون من الخارج ما يعنى عدم استنزاف العملة المحلية، ونفكر فى الحصول على حصة عينية».

وقال وزير الإسكان، إن «مشروع المليون وحدة يختلف عما حدث فى مدينة الجيش والشعب بمدينة 15 مايو، عندما وعدت القوات المسلحة بتنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية على أراضٍ تابعة لها وبميزانية خاصة بها وتسليمها للأهالى، ولكن بعد الانتهاء من المشروع تم اقتصار المستحقين على أبناء القوات المسلحة فقط.. وهذا حقهم، أما مشروع المليون وحدة سكنية فسيتم بناؤه على أراضي وزارة الإسكان، لذا لن يتكرر ما حدث فى 15 مايو».

على صعيد متصل قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس كمال فهمى، لـ«الشروق»، إن سعر المتر لشقق متوسطى الدخل، التى يتم طرحها بعد العيد «لن يزيد على 4 آلاف جنيه فى مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، ولن يقل عن 2500 جنيه فى مدن العاشر والشروق»، نافيا المزاعم التى تشير إلى أن هذه الأسعار مرتفعة، وقال: «سعر المتر فى أقل الأماكن بمدينة القاهرة الجديدة، لا يقل عن 4 آلاف جنيه (نصف تشطيب)، ويتم تحميل مساحة المداخل والمناور وجزء من الحديقة على المساحة الكلية للشقة، فى حين أن الشقق التى ستطرحها الوزارة ستكون كاملة التشطيب، ومساحتها صافية 100ــ 130 مترا، ولن يتم تحميل أى مساحات إضافية على الشقة، ويكون سعرها أقل من سعر السوق».

وأضاف: «نطرح 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى للمشروع بعد العيد مباشرة، والمقدم لن يزيد على 20% من قيمة الشقة الإجمالية، وحصلنا على مقدم تعاقد لأول مرة من المواطنين لأن المشروع سيتكلف حوالى 50 مليار جنيه، والهيئة لن تحصل على مليم من خزانة الدولة».