انتهت وزارة المالية من اعداد موازنة المواطن وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014/2015 وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الانفاق العام بالموازنة الذي يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان هدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن هو اشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها حيث سيتم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بموازنة عام 2014-2015، والذى سيتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة من خلال إستطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحاً تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الإجتماعية التى شملتها الموازنة .
بالإضافة الى شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الإقتصاد وأهم الأسباب وراء إتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء. كما سوف يتضمن الموقع عرض لأهم الأدوات التى تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات إرتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسوف يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها وزارة المالية حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقال ان الوزارة ستقوم ايضا بنشر ملخص وافي لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها،حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية وسوف يعقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا لشرح كافة التفاصيل عن إطلاق موازنة المواطن .
واوضح الوزير أن أهمية اطلاع المواطن البسيط علي الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الاجراءات الاصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه باثر تلك الاصلاحات علي الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي وفيما سيتم انفاق هذا الوفر فمثلا الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الاصلاحات ينتظر ان تحقق وفرا ماليا بنحو 84.9 مليار جنيه
وحرصا علي تحسين اوضاع الشرائح الاولي بالرعاية فان هذا الوفر سيوجه لزيادة الانفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية وباكثر من الوفر المتحقق من الاصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه.
واضاف ان اهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالي الماضي و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الادني للاجور و9.9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و1.5 مليار جنيه اضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين علي المرأة المعيلة حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 الف امراة معيلة.
وقال ان هناك برامج اخري ستستفيد من الوفر المالي منها 2.8 مليار جنيه لانشاء شبكة من الطرق والكباري و3.7 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و7.9 مليار جنيه للاسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و9.5 مليار جنيه للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي و1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القري الاكثر فقرا و2.3 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و2.5 مليار جنيه لعلاج المواطنين و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
