المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوى العاملة والهجرة والتموين والتجارة الداخلية والمالية والتضامن الإجتماعي والتعليم العالي والتعاون الدولي وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية
ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الإجتماعية وإدماج الفقراء إجتماعياً وسياسياًووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً تحديداً جغرافياً سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن.
كما تضمن القرار وضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وتحسين أحوال السكان المقيمين بها ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تحولهم إلى حالة الإكتفاء والإعتماد على النفس و تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات
و مراجعة برامج الدعم المختلفةو تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات.
و وضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها وفي ضوء التمويل المتاح على أن يتم تضمينها في برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية.
كما اشار القرار الى ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية أو بتوفير الخدمات الإجتماعية المختلفة.
وتشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشرأو بشكل غير مباشر
كما نص على أن تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الإجتماعي تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والمالية والتضامن الإجتماعي وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية.
وتختص الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الإجتماعي
بصياغة واعتماد إجراءات في المدى القصير ورؤية في المدى المتوسط لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الإقتصادي.
و اعتماد السياسات الخاصة بالاستهدافو تحديد الفئة المستهدفة من برنامج التحويلات النقدية.
وتسمية وتشكيل وحدة للدعم الفني لتصميم برنامج تحويلات نقدية للفقراء المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي و متابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج التحويلات النقدية المقترح بالاضافة الى اعتماد خطط للتسويق الاجتماعي والإعلامي لبرنامج التحويلات النقدية بعد تكليف جهة متخصصة لصياغته.
ونص القرار ايضا على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان الذي يحدده وتحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة في اجتماعات اللجنة
