سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالامارات "إيبور" تراجعًا إلى مستوى قياسى جديد، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، نظرًا لارتفاع السيولة فى القطاع المصرفى، كما تراجعت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك "الانتربنك"، بسبب توافر السيولة أيضًا.

وتراوحت نسب انخفاض أسعار الفائدة، حسب آجالها خلال الشهر الحالى، بين 2.87% و 34.23%، وهى نسبة انخفاض قياسية سجلتها أسعار الفائدة لأجل اسبوع.

من جهته ذكر سيف الشامسى، مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزى الاماراتى، أن انخفاض اسعار الفائدة بين البنوك يأتى مع التحسن الكبير فى السيولة بالجهاز المصرفى، لاسيما بعد ارتفاع حجم شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزى.

وفى وقت سابق، قال "ماريوس ماراثيفتيس"، رئيس قسم الأبحاث فى "ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط"، إن حجم الودائع فى بنوك الامارات ارتفع بنسبة 2.8% خلال شهرى يناير ومارس من العام الحالى، بعد أن كان قفز بنسبة 6.8% على مدار العام الماضى، مدفوعًا بوضع الامارات المستقر.

مشيرًا إلى أن الودائع البنكية فى الامارات ستواصل ارتفاعها على مدار الشهور القليلة المقبلة، ليس فقط بسبب الثورات الشعبية التى اندلعت فى "مصر" و"تونس"، بل أيضًا بسبب اتساع رقعة الاضطرابات السياسية التى شهدتها دول منطقة الشرق الأوسط، حتى إن الاضطرابات التى شهدتها "البحرين" قادت إلى زيادة الودائع فى "دبى"، لاسيما تلك التى تخص الأجانب العاملين بالبحرين.

جدير بالذكر أن أحدث بيانات المركزى الإماراتى قد أشار إلى أن حجم الودائع لدى البنوك العاملة فى الدولة ارتفع مسجلًا 1.105 تريليون درهم خلال شهر مارس الماضى، مقابل 1.079 تريليون درهم بنهاية فبراير، بنمو 2.4% فيما زاد بنحو 56 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة برصيد الودائع فى نهاية العام الماضى البالغ 1.049 تريليون درهم، بنمو 5.3%، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزى نهاية شهر ابريل الماضى، مع توقعات بأن يشهد النظام المصرفى ضخ 6 مليارات درهم إضافية، ومع ارتفاع أسعار النفط، يتوقع أن يصبح بمقدور البنوك المحلية زيادة حجم الاقراض.