أشاد محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة للعمل على وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الاقتصادية، منوها إلى أن الحكومة اهملت هذا الملف منذ سنوات طويلة.
وعن حجم تقديرات الاقتصاد غير الرسمى،أضاف البهى، أن قيمة العقارات غير المسجلة تصل تقريبا إلى 2،8 تريليون جنيه،وإذا تم إضافة مصانع بئر السلم والأنشطة غير الرسمية فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى يصل تقريبا ما بين 4،5 إلى 5 تريليون جنيه.
وعن أكثر الصناعات التي تأتى على رأس صناعات بئر السلم، قال البهى، أنه لايوجد صناعة بعينها، فكل الصناعات سواء، مشيرا إلى أن أصحاب الاقتصاد غير الرسمى، لم يكن دخولهم بمحض اراداتهم، لكنهم اجبروا على هذه المنظومة نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص، حيث يتطلب انشاء المشروع الصناعى الصغير الحصول على موافقة من 22 جهة سيادية.
وأعرب البهى عن أمله أن يتم تطبيق نظام الشباك الواحد ضمن قانون الاستثمار الجديد لسهولة الحصول على التراخيص ودمح الأنشطة، مرجحا أيضا أسباب ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وجود خلل في منظومة الضرائب الحالية، وفرضها ضرائب مبيعات بسعر مبالغ فيه لأنشطة تمثل معظم المصانع غير الشرعية، إضافة إلى عدم وجود إرادة لدى الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى وعدم تفعيل لجان الحصر وإعطاء صلاحيات كاملة لجهاز مكافحة التهرب الضريبيى.