لجنة عربية تناقش مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركى العربى الموحد

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» منوعات »»

إرسال

طباعه

لجنة عربية تناقش مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركى العربى الموحد

الاثنين 13 october 2014 07:14:00 صباحاً

جمارك - صورة أرشيفية

بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة القانون الجمركى العربى الموحد، برئاسة المستشار عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك بالسعودية، وبمشاركة مسئولى الشئون القانونية بهيئات الجمارك العربية.

وقال المقحم، فى تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، إن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركى العربى الموحد الذى تم إنجازه بالفعل باعتباره أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركى العربى الموحد.

وأضاف المقحم أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 180 مادة تنظم الشئون القانونية للاتحاد الجمركى العربى الموحد، مشيرًا إلى أن مواد القانون تشتمل على الأمور القانونية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمخالفات الجمركية والأمور المتعلقة بتجارة الترانزيت وكيفية مواجهة التهريب وحقوق التجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالتبادل التجارى.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش حوالى 7 مواد من اللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بإعادة التصدير والتصنيع والنظر فى مقترحات لجنة الإجراءات الجمركية بشأن البضائع الأجنبية المستوردة والتى يتم الإفراج عنها للسوق المحلى والبضائع التالفة أو غير الحاصلة على موافقة الجهات المختصة بالإضافة إلى مادة حول احتساب قيمة البضائع للأغراض الجمركية وقد تم تأجيل دراسة هذه المادة لحين دراستها من جانب الدول العربية.