قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ، إن مصر تلقت منح من الدول العربية خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، بقيمة 98.5 مليار جنيه (13.8 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه ( 729 مليون دولار) في العام المالي الذي سبقه 2012/2013.

وأضافت الوزارة، في تقرير حديث  أن الدين الخارجي شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، حيث ارتفع في نهاية يونيو/ حزيران 2014 إلى 46.1 مليار دولار (328.6 مليار جنيه) مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار (308 مليار جنيه) في نهاية العام المالي 2012/2013 بنسبة زيادة بلغت نحو 6.7%.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي في نهاية يونيو.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي اعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الايرادات العامة للدولة ارتفعت بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنمو 29.3% عن العام المالي السابق عليه، لتسجل 453 مليار جنيه، مقارنة بنحو 350.3 مليار جنيه فى العام المالي السابق عليه.

وأرجع التقرير سبب زيادة الإيرادات إلى زيادة المنح المقدمة، من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة في أعقاب 30 يونيو/ حزيران 2013.

وقال التقرير إن من الأسباب الأخرى لزيادة الإيرادات، ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.1%، وحصيلة الضرائب على عوائد وأذون الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه، يضاف إلى ذلك زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 400 مليون جنيه.

ولم يذكر التقرير إجمالي الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2013 / 2014 .

وقال التقرير إن الاستثمارات الكلية في البلاد، حققت نموًا بلغت نسبته 12.9%، بإجمالي 280.6 مليار جنيه (39.3 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2014، وذلك مقارنة بتراجع نسبته 3.7% خلال عام 2012 /2013 .

وأرجع التقرير هذا النمو إلى تحسن مناخ الاستثمار خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات ارتفع 33.1 % في الربع الرابع من عام 2013 / 2014، مقابل الربع الثالث من نفس العام، وبنحو 22.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2012 / 2013.

وأكد التقرير أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 18.1%، وبقيمة 106.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2013 / 2014 لتسجل 694.6 مليار جنيه.

وعزا التقرير الزيادة في المصروفات إلى زيادة الانفاق على الأجور بقيمة 33.1 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 31.4 مليار جنيه، والفوائد بنحو 26.1 مليار جنيه، والاستثمارات العامة بنحو 11.6 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بنحو 5.3 مليار جنيه، مقابل تراجع الانفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 1.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالدين المحلى، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ارتفاعه ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه (238 مليار دولار) يمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يونيو 2014، بزيادة 17.7% عن نهاية العام المالي السابق الذي وصل الدين المحلي فيه إلى 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وطبقًا للتقرير فقد تم تمويل النسبة الأكبر من الدين المحلى من خلال إصدار الأوراق المالية، ممثلة في أذون الخزانة والسندات، والنسبة الأقل من خلال الاقتراض والتسهيلات البنكية.