ماليزيا

جزم محللون اقتصاديون أن تكون الخطوة الأخيرة للحكومة الماليزية بتمديد الإعفاءات الضريبية على نوعين فقط من الصكوك هما "الإجارة" و"الوكالة" واستثناء صكوك "التورق" من ذلك مقدمة لسعي كوالالمبور لاجتذاب رؤوس الأموال الخليجية، خاصة وأن قضية "التورق" تشكل إحدى نقاط الاختلاف الرئيسية بين التطبيقات المصرفية الخليجية ونظيرتها الماليزية.

فقد كان رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، قد أعلن قبل أيام الخطة الكاملة لميزانية البلاد، مؤكدا تمديد الإعفاءات الضريبية على صكوك "الإجارة" و"الوكالة" حتى عام 2018، دون أن يشمل القرار صكوك "التورق.

والتورق هو نوع من المعاملات الشرعية التي تهدف إلى تمكين العملاء من الحصول على السيولة النقدية، حيث يتسلمون مبلغاً نقديا مقابل التزامهم بدفع مبلغ نقدي أكبر في الآجل، وذلك من خلال إبرام عقد شراء سلعة كثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير البائع بأقل من الثمن الأول.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن أزمان هاشم، العضو في جمعية الاستثمارات المصرفية الماليزية قوله إن الحكومة تشجع تقديم منتجات مالية إسلامية جديدة، وقد حددت عام 2015 سنة للابتكار في مجال المنتجات، مضيفا أن الهدف هو "جذب الاستثمارات الفردية والمؤسساتية" إلى سوق التمويل الإسلامي.

وعلق هاشم على قرار تمديد الإعفاءات على صكوك "الإجارة" و"الوكالة" بالقول إن الخطوة "ستعزز موقع ماليزيا" على صعيد التمويل الإسلامي الدولي.

من جانبه، قال عثمان مراد، المدير التنفيذي لمصرف "ستاندرد تشارترد" في ماليزيا، إن خطوة إعفاء صكوك "الإجارة" و"الوكالة" من الضرائب حتى نهاية 2018، ستساعد ماليزيا على "المحافظة على مكانتها الريادية على صعيد إصدارات الصكوك العالمية."