قررت وزارة الزراعة تخفيف إجراءات استيراد اللحوم الحمراء لزيادة المعروض بالسوق ومنها السماح باستيراد عجول بأوزان بين 150 و250 كجم بغرض التسمين، كما تُعد خطة لزيادة إنتاج الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة من 800 مليون دجاجة إلى مليارى دجاجة فضلاً عن زيادة إنتاج البيض. وقال أمين أباظة، وزير الزراعة: إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، خاصة بعد السماح باستيراد الإناث أقل من السن وأيضًا استيراد اللحوم المبردة والمجمدة. وأضاف أن وزارة الزراعة لديها عدة أساليب من الرقابة على أسعار مزارع الدواجن والخضروات منها الإعلان عن أسعار المزارع والعمل على تخفيض الفاقد من المزارع. وأرجع "أباظة" زيادة الأسعار فى اللحوم وبعض الخضروات خلال الفترة الماضية إلى عدة أسباب منها ارتفاع درجة الحرارة والتى تجاوزت 35 درجة مئوية وأثرت على إنتاجية محصول الطماطم وعدم وجود كميات كبيرة من المعروض، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى إنتاج الطماطم والفاصوليا نتيجة تكوين ثمار المحصود الجديدة. وأكد وزير الزراعة أن معظم الأسعار مستقرة فى الأسواق، مضيفًا أن أزمة اللحوم الحمراء ترجع إلى أن المعروض أقل من الاستهلاك وأن حل أزمة اللحوم تحتاج إلى وقت ونسعى إلى زيادة الإنتاج الحيوانى من اللحوم الحمراء, مضيفًا أن هناك انخفاضًا فى أسعار المزارع وصلت إلى نحو 50%. وكان البنك المركزى المصرى أعلن السماح للبنوك بتغطية عمليات استيراد اللحوم والدواجن المجمدة من الخارج دون تحديد نسبة الغطاء النقدى الذى كان مقررًا من قبل والبالغة نسبته 50% وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2010 ولمدة 6 أشهر. جاء ذلك بعد الارتفاعات المتزايدة فى أسعار هاتين السلعتين، حيث ارتفعتا منذ بداية 2010 بنسب تراوحت بين 25 و40% مُتخطية بذلك الارتفاعات العالمية المتواضعة خلال نفس الفترة. وبناء عليه، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن التعاقد على استيراد 2000 طن دواجن تُباع بسعر ‏16.5‏ جنيه للكيلو للمستهلك أى أقل‏ 3‏ جنيهات فى الكيلو الواحد بالمُجمعات الاستهلاكية‏، فضلاً عن لحوم مُجمدة بقيمة ‏20‏ مليون جنيه، ولحوم أثيوبية حيّة طازجة بقيمة ‏15‏ مليون جنيه.