رغم مطالبات وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد الالمانى زيجمار جابرييل تقليص صفقات السلاح مع دول خارج الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، أظهر تقرير مؤقت للحكومة الألمانية أن الموافقات التي منحت لصفقات السلاح لم تتراجع إلا بنسبة ضئيلة فقط. وهي المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة الألمانية تقريرا مؤقتا حول عمليات تصدير الأسلحة في النصف الأول من العام، استجابة لنداء الوزير جابرييل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.
حيث طالب جابرييل بمزيد من "الشفافية" في عمليات بيع الأسلحة الألمانية. وجاء في تقرير الحكومة الألمانية، أن الأخيرة وافقت على تصدير أسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، بقيمة 1,41 مليار يورو، فيما بلغت قيمة الصفقات في الفترة ذاتها من العام الماضي 1,81 مليار يورو.
في المقابل، تراجعت صادرات الأسلحة الخفيفة إلى تلك الدول بقيمة 1,4 مليون يورو عوضا عن 18,2 ملايين يورو من العام الماضي. وأشار التقرير أيضا أن نسبة الدول الثلاثة التي حصلت على السلاح من شركات ألمانية، أي من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، قفزت من 50% إلى 63.50 في المائة على رأسها إسرائيل بصفقة بلغت 617 مليون يورو شملت سفنا حربية على وجه الخصوص، فيما فقدت المملكة العربية السعودية صدارة قائمة الدول التي استوردت أسلحة ألمانية.
