كشفت دراسة لغرفة التجارة الدولية، أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية العالمية الناجمة عن عمليات القرصنة والتقليد قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2015، وتهدد 2.5 مليون وظيفة مشروعة بالخطر سنويا.

وعلى النقيض من ذلك، فإن العوائد الاقتصادية للبلدان التي تعمل على تعزيز سياساتها لحماية حقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة، ستكون مجزية جدا.

ووفقا لدراسة اقتصاديةقامت بها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، فإن انخفاض معدل القرصنة في جميع أنحاء العالم بنسبة 10% في غضون أربع سنوات، سيوفر مبلغ 142 مليار دولار كنشاط اقتصادي جديد ويوفر نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا المتطورة في جميع أنحاء العالم.

وقال جواد الرضا، رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في الخليج إن ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية يُعد أمرا حيويا لتشجيع الابتكار وزيادة فرص العمل فضلا عن المساهمة في النمو الإقتصادي العام، حيث عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تكثيف جهودها للحد من عملية قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ولا تعد السياسات الصارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية مجزية اقتصاديا فقط، فحتى المستهلكون بدأوا يطالبون القطاع والحكومات باتخاذ مواقف حازمة تجاه البرمجيات غير الأصلية. وفي العام 2010، قامت "مايكروسوفت" بإجراء استطلاع حول "تصور المستهلك"شمل 38,000 مستهلك من 20 دولة، طلب ما يقرب من 75% منهم القطاع والحكومة على بذل المزيد من الجهود لحمايتهم من المخاطر المتعلقة باستخدام البرمجيات غير الأصلية، بما في ذلك سرقة الهوية وهجمات الفيروسات. كما أتفق 75% من المستهلكين أن البرمجيات غير الأصلية ليست آمنة مقارنة بالبرمجيات الأصلية، حيث أعلن من شملهم الاستطلاع أن فقدان البيانات وسرقة الهوية تشكل جزءا كبيرا من مخاوفهم.    

وقد انضمت "شركة مايكروسوفت" (Microsoft Corp) إلى المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (WIPO) في الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية (IP Day) والذي أقيم في 26 أبريل الماضي، وهو حدث سنوي يدعو قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومات والمستهلكين إلى التحدث علنا عن أهمية حقوق الملكية الفكرية.  

وتؤكد "مايكروسوفت" أن الساحة العالمية بحاجة إلى سياسات صارمة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، للحفاظ على قدرة القطاع على الابتكار وإتاحة المجال للشركات الصغيرة للتنافس بشكل عادل ومساعدة الحكومات المحلية على تحقيق إيرادات ضريبية من خلال البيع والتجارة المشروعة للبرامج الأصلية.

وقال ديفيد فين، المستشار القانوني المعاون لـ "مايكروسوفت" لمكافحة القرصنة والتزييف حول العالم: إنه بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد، فإن السياسات السليمة في مجال الملكية الفكرية تساعد في الحد من عملية قرصنة البرمجيات والتقليد، والتي  تستنزف موارد الحكومة وتهدد الأعمال التجارية المشروعة وتعرض المستهلكين إلى المخاطر الناجمة عن استخدام برمجيات غير أصلية.