كشف تقرير دولي صادر عن أحد المعامل الدولية المتخصصة في مدينة بازل السويسرية، أن السجاد التركي المهرب إلي السوق المصرية يحتوي علي عناصر ثقيلة وسامة يحظر استخدامها في أي مكونات منزلية، لأنها تؤدي إلي الإصابة بالسرطان.

وأظهر التقرير الصادر عن معمل تقرير خدمات الخبراء التابع لإنترنتكبمدينة بازل، الذي حصلت "بوابة الخبر الاقتصادي"علي نسخة منه، أن العينات التي وردت إليه من السجاد تحتوي علي نسبة غير آمنة من المواد الكيميائية، وأن خليط الأصباغ المستخدم في العينة يحتوي علي رصاص تصل نسبته إلي 440 جزءا في المليون، والمعروف أنه مادة كيميائية مسببة للسرطان وغير آمنة علي الكبار أو الصغار.

وجاءت نتائج هذا التقرير الدولي بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المصنعين المحليين في مصر حول شيوع ظاهرة المنتجات التركية المهربة إلي السوق المصرية، أو تلك التي تدخل الأسواق عن طريق فواتير مخفضة عن قيمتها الحقيقية، مما يترتب عليه ضرب الصناعة الوطنية وضياع حق الدولة في الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، فيما وصل إجمالي الواردات المصرية من السوق التركية إلي 5.5 مليار دولار مقابل 650 مليون دولار صادرات مصرية إلي السوق التركية.

من جانبه، قال محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن التهريب أصبح قضية مرعبة تهدد الصناعة الوطنية بأكملها، خاصة أن قيمة بعض المهربات تعتبر أقل من قيمة المادة الخام المستخدمة في إنتاجها بمصر، فضلاً عن مشكلة ضرب الفواتير.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن هلال طلبه من مصلحة الجمارك أن تقوم بمسؤوليتها في محاربة العمليات الاستيرادية بفواتير مخفضة، وعدم الإفراج عن أية رسائل مستوردة من الخارج إلا بعد تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة من أحد المراكز المعترف بها لدي الاتحاد الدولي للاعتمادILAC، وحظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، وتعميق التصنيع المحلي بزيادة القيمة المضافة لتكون %40 فأكثر من مكونات أي مشروع.

وأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن ظاهرة تهريب السلع تهدد الصناعات النسيجية، وأن إجمالي المصانع التي توقفت في الفترة الماضية بلغ 2400 مصنع صناعات نسيجية. وأضاف المرشدي، أن قطاع الصناعات النسيجية يطالب باتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية والعمل علي رفع قدراتها التنافسية لمواجهة الأقمشة التي ترد من الخارج، حتي تكون الصناعة قادرة علي تحمل الأعباء والمنافسة والاستمرار في الإنتاج.

وأكد المرشدي أنه طالب أكثر من مرة بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 والخاص بتعديل قواعد الاستيراد وسد الثغرات الموجودة بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت. بالمناطق الحرة الخاصة والعامة.