"الأهداف العليا وأهداف السياسة الخارجية لعام 2015" عنوان لوثيقة سرية صاغها وزير الخارجية الإسرائيلية "افيغدور ليبرمان" وعممها سرا على سفراء اسرائيل في أرجاء العالم تضمنت توجيها سريا ومفصلة أصدرها الوزير المذكور وتتعلق بتحقيق أهداف سياسة الأمن القومي الإسرائيلي والأهداف السياسية الإسرائيلية بما في ذلك تعزيز وضمان تصاعد قوة "إسرائيل" خلال عام 2015 متراجعا فيها عن مواقف سابقة صدرت عنه تتعلق على سبيل المثال بالموقف من دول أوروبا والموقف من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تعميم الوثيقة التي حملت توقيع مدير عام الخارجية الإسرائيلية "نسيم بن شطريت" على جميع السفراء والسفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم ورؤساء الأقسام والألوية المتخصصة ومديري الدوائر في الخارجية الإسرائيلية.

وجاء في الوثيقة التي تتكون من ثماني صفحات بأن الخارجية الإسرائيلية تسعى لرفع مستويات التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني وتنظيم "داعش" وضد المبادرات الهادفة لعزل إسرائيل على الساحة الدولية فيما ستسعى الوزارة خلال العام القادم لتحقيق تسوية سياسية في إطار إقليمي كما سيتم تخصيص ميزانيات وموارد مالية لمحاربة محاولة نزع الشرعية عن إسرائيل ومحاربة اللاسامية.

وتضمنت الوثيقة الإسرائيلية السرية عدة مبادئ تحدد أهداف ومساعي واتجاهات السياسة الخارجية الإسرائيلية وهي :

 1- الحفاظ وتعزيز وتوثيق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

"هناك مصلحة إسرائيلية عليا في الحفاظ على التعاون الاستراتيجي وعلى القيم والحرارة في العلاقات التي تبرط بين الدولتين وزعمائها فهناك حاجة ملحة للتنسيق بين الدولتين فيما يتعلق بالملف الإيراني ومستقبل العملية السياسية الإسرائيلية- الفلسطينية والمعارك المشتركة خاصة في ساحة الامم المتحدة والخطوات احادية الجانب التي يتخذها الجانب الفلسطيني وتجريد قطاع غزة من السلاح والتسويات والتهديدات الإقليمية ستعمل السياسة الخارجية الاسرائيلية على تقديم ضمانات امنية لاسرائيل بما في ذلك وسائل تكنولوجية متقدمة للحفاظ على تفوقها النوعي وقوة الردع العسكرية وكذلك لضمان الدعم السياسي الامريكى الفعال خاصة على الساحة الدولية واحباط المشاريع المعادية لاسرائيل التي يتم تقديمها في الامم المتحدة" .

2-توثيق العلاقات مع اوروبا

" من خلال منح الاتحاد الأوروبي دورا فاعلا في جهود اعمار غزة والجهود الرامية لتحقيق تسوية إقليمية وضمه للجهاز الدولي الخاص بمنع عمليات التهريب إلى غزة و تعزيز وتطوير حوار إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي استبعاد خطر العقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية وتحقيق وتنفيذ تطوير العلاقات التي تم تجميدها

3- تقديم تسويات سياسية وشراكات "ستتميز الفترة القادمة القريبة بحالة من عدم اليقين العالي خاصة فيما يتعلق بكيفية تأثير نتائج الحرب على غزة على فرص استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وهناك فرصة لإسرائيل أن تستغل اللحظة وتقدم إلى جانب الحرب مبادرة لتسوية سياسية يمكن إن تكون إقليمية" واستغلال الفرصة قدر الامكان لتحقيق هدف تجريد غزة من السلاح والاستجابة الى التطلعات والتوقعات الدولية من إسرائيل وبالتالي إظهار التزامها بالعملية السياسية ويجب علينا تهيئة الوضع مع الولايات المتحدة وأعضاء الرباعية الدولية والدول المجاورة في الإقليم لضمان دعم وتأييد المبادرة الإسرائيلية التي ستتضمن استجابة كافية للتطلعات الدولية وشروط وظروف الواقع الميداني وستشكل رافعة لتحقيق المصالح الإسرائيلية أمام التحديات الإقليمية التي تواجهنا وخلق الظروف المناسبة لتجريد غزة من السلاح وفي المرحلة الثانية السعي لإقامة جهاز دولي لمكافحة عمليات التهريب إلى قطاع غزة" وفقا لنص الوثيقة.

4- تحسين الموقف السياسي والأمني الإسرائيلي

ووفقا للوثيقة يقصد بهذا البند تحديدا إحباط سياسي لتهديدات إستراتيجية على رأسها محاولات إيران التحول إلى قوة نووية وتهديد "الإرهاب" الإسلامي الراديكالي بكافة أشكاله وأنواعه ومواصلة التعاون مع أمريكا ودول 5+ 1الخاصة بمعالجة الملف النووي الإيراني في ظل فرص تحقيق تسوية في هذا الشأن لذلك يتوجب على إسرائيل مواصلة محاولتها للتأثير" ايجابيا" على مضمون هذه التسوية وضمان إلية رقابة وتطبيق فعالة تضمن إعطاء إنذار كاف في حالة حوت إيران تطوير برنامج نووي عسكري.

5- العمل في الأمم المتحدة ضد الخطوات الفلسطينية أحادية الجانب

" على ضوء تزايد التهديد الذي تشكله منظمات خارج إطار الدولة مثل داعش على الاستقرار في سوريا والعراق تبرز الحاجة لتنسيق جهودنا مع الولايات المتحدة مع توضيح شكل وجوهر الخطر بالنسبة لإسرائيل ومن وجهة نظرها وكذلك خطر استمرار محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل وتزايد قوة حماس وحزب الله ومواصلة التدخل الإيراني في عمليات زعزعة استقرار أنظمة سياسية في المنطقة ودعم "الإرهاب" كجزء من الإيديولوجية الإيرانية".

6- تعزيز شرعية إسرائيل والاعتراف بمكانتها:

يجب العمل والدفاع عن مصالح إسرائيل القومية على الساحة الدولية والحفاظ على شرعية اسرائيل كدولة قانون تعمل وفقا لروح القواعد الدولية وبلورة سياسة مناسبة وواضحة تشكل ردا على التحديات التي نواجهها على الساحة الدولية مع نهاية عملية "الجرف الصامد" وتوسيع دائرة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومواجهة المحاولات الفلسطينية المتكررة لنيل الاعتراف على الساحة الدولية .

وأخيرا تضمنت الوثيقة تعليمات وتوجيهات تتعلق بتطوير وتعزيز علاقات اسرائيل بالجاليات اليهودية حول العالم بما يضمن تحسين وضع هذه الجاليات وتعزيز موقعها وتاثيرها السياسي.