انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ27 لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية بمشاركة الأمين العام المساعد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، وحضور وزراء نقل مصر والسعودية وقطر والأردن وفلسطين وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بعدما عُقد بالأمس اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء النقل العرب.
وقال جاسم بن يوسف السليطى، وزير المواصلات القطرى ورئيس وزراء النقل العرب، خلال دورته الـ27 أثناء الجلسة الافتتاحية أن الدوحة تؤمن بأهمية وخطورة المرحلة، ونسعى لانجاح هذه الدورة وأن يسودها الود والاحترام، مؤكدا أهمية هذه الدورة للتشاور ومناقشة كل المعوقات التى تواجه قطاع النقل والمواصلات فى الدول العربية.
وأفاد السليطى أنه يطالب بضرورة التوصل إلى قرارات وحلول تمكن الدول العربية من الربط البرى والبحرى والجوى تحقيقا للتقارب المنشود، وتسهيل التبادل التجارى بطريقة آمنة وميسرة وتقليل تكاليف النقل لتحقق أسعار مناسبة تلبى طموح المواطن العربى، وتعزز قدرة الدول العربية على بناء سوق عربية مشتركة.
وأضاف المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أن المجلس التنفيذى لوزراء النقل العرب درس جدوى إنشاء شركة عربية متخصصة لإدارة السفن، بجانب دراسة جدوى تشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية.
وأكد وزير النقل المصرى أن الاستثمارات العربية سيكون لها دور مهم ومحورى فى مشروعات التنمية بمصر المنتظر تنفيذها فى المنطقة، وخاصة مشروعات تطوير الموانئ الواقعة ضمن مشروع محور قناة السويس، وهى موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد والعريش والسويس والطور والأدبية.
وأوضح وزير النقل أن مشروع ازدواج ممر قناة السويس، الذى بدأ العمل به أغسطس الماضى، يستهدف تسهيل حركة الملاحة، وتخفيض فترات الانتظار من 13 ساعة إلى ساعتين وهو ما سيؤدى لمضاعفة القدرة الاستيعابية للقناة فى استقبال السفن، وخلق محور لوجستى عالمى على جانبى قناة السويس.
وأشار ضاحى أن النقل يمثل شرايين الحياة ليحقق سبل التكامل بين الدولة العربية، معبرا عن سعادته لانعقاد هذه الدورة خلال احتفالات أكتوبر، لافتا إلى أن المكتب التفنيذى لوزراء النقل العرب بالأمس أكد على تعزير كل ما يساهم فى زيادة التكامل فى مجالات النقل المختلفة بين الدول العربية.
وأفاد ضاحى أن الحكومة المصرية ملتزمة بخطة واضحة فى مجال النقل بما يحقق التنمية ويخدم المجالات الاجتماعية، ومنها مشروع تنمية قناة السويس والمشروع القومى للطرق، لافتا إلى أن الاستثمارات العربية سيكون له دور كبير فى تنفيذ المشروعات الكبرى المصرية، وأن الحكومة المصرية تولى اهتماما بتطوير هذا القطاع، وأن القطاع يشهد حاليًا تطورًا سريعًا يتمثل فى انشاء شبكة الطرق بإنشاء 3200 كم طرق جديدة وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مراكز لوجيستية جديدة.
وأضاف ضاحى أن اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء النقل تناول مناقشة القضايا المهمة التى تتعلق بكل وسائل النقل المختلفة البرى، والبحرى، مؤكدًا أن الاجتماع شهد توافقًا عربيا حول القضايا المطروحة والخاصة بدعم النقل فى مختلف قطاعاته، وأنه يهدف فى المقام الأول إلى تنمية التعاون العربى المشترك فى مجالات قطاع النقل.
واستطرد ضاحى أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بواقع النقل البرى فى الوطن العربى فى الوقت الراهن، وكذلك تعديل وتوحيد بعض التشريعات الخاصة به ومنح الأولوية فى العبور للمنافذ الحدودية العربية وأيضًا الاهتمام بالبرامج التدريبية فى هذا المجال لإنتاج جيل متخصص يمكنه مواجهة التحديات العالمية فى مجال النقل البرى.
ولفت ضاحى إلى أن الاجتماع تطرق للنقاش فى مجال النقل البحرى إلى ضرورة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودراسة تطوير دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين البلدان العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، وكذلك دراسة الجدوى المبدئية لتشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية.
وشهدت الدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب توقيع المملكة العربية السعودية، على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، والتى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى فبراير 2012، ومجلس الجامعة العربية فى سبتمبر من نفس العام.
وقال إيهاب مكرم، ممثل الإدارة القانونية بالجامعة العربية، "إن هذه بالاتفاقية تهدف إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع برا، وإزالة القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها. وأكد مكرم إن الاتفاقية تهدف إلى توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل لها، وللحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة، وضمان السرعة فى حل المنازعات.
ولفت مكرم إلى أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها.
