كشف بيان صادر عن اتحاد الصناعات المصرية متذ قليل عن قيام الحكومة التركية بفرض رسوم  علي واردات حديد التسليح التجاري  بنسب تتراوح ما بين  30 – 40% مقارنة بنسبة  من 15% في السابق

وقال البيان ان قرار الحكومة التركية ياتي بالتزامن مع قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد الى مصر بواقع 7.3% لمطالب بناء على طلب غرفه الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة وذلك بعد أن ظهرت نتائج هذه الممارسات في ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك، الأمر الذي ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لصالح المصدر الخارجي.

واضاف البيان ان سعر  الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول اﻷمر الذي يؤدي إلى بيعه باﻷسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية وهو الأمر الذي طبق في العديد من دول العالم كاجراء وقائي للحفاظ على صناعتها

وشدد اتحاد الصناعات ضرورة  توضيح حقائق هامه خاصه بأسعار الحديد المستورد التي تنخفض عن نظيره المحلي حيث أن تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرًا، مع تراجع حركة الانشاءات هناك ادى إلى تراكم فائض إنتاجي كبير من الحديد، وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة 18% بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم اغراق على الحديد الصيني بلغت 110% ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.

ولفت إلي إن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، ادى إلى انخفاض تكاليف انتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالي تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ.

واشار اتحاد الصناعات الي ان فقدان تركيا جزءًا كبيرًا من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك، ادى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان، إلى السوق المصرية لتعويض النقص فى صادراتها.

وفي نهاية البيان اكد  اتحاد الصناعات على قيام منتجي الحديد بخفض الأسعار تزامنا مع قرار فرض رسم الوقاية كما تعهدت غرفه الصناعات المعدنية ومنتجي الحديد بعدم رفع اﻷسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.