لا تزال أزمة الديون الاوروبية، مثارًا للقلق، حيث يساور المسئولون مخاوف إعاقة أسواق المال الضعيفة للجهود التي تسعى وراء ترسيخ أقدام اليونان مرة أخرى على أرض صلبة.
حذرت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيف الائتماني، اليوم، من أن اعادة هيكلة الديون اليونانية قد تؤثر سلبًا على التقييم الائتماني لحكومات الدول الاوروبية الآخرى، ومن الممكن أن تؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للبنوك اليونانية، وهو ما أضاف القلق لدى المراقبين.
وقال تقرير موديز: من الصعب التكهن بمدى التأثيرات السلبية الكلية على أسواق المال الأوروبية، بالإضافة إلى صعوبة السيطرة عليها أيضا، وقد تسبب أزمة كبيرة في التأثير السلبي على الجدارة الائتمانية والتقييمات الائتمانية لديون دول أوروبا.
"هيرمان فان رومبي" رئيس المجلس الاوروبي، قال: " لم يتم اعطاء اليونان الوقت الكافي للاصلاحات، مما يثير الشفقة ولكن في نفس الوقت ينبغي على اليونان المضي قدما في خفض الانفاق.
وأشارت صحيفة وول ستريت الامريكية، الى أن اوروبا تكافح من أجل استعادة ثقة المستثمرين في الدول المثقلة بالديون، والتى عانت من مشاكل عدة منذ نهاية الاسبوع الماضي لتشعل التكهنات بأن اليونان على الأقل قد تضطر الى اللجوء لطلب المزيد فى التسهيلات من الدائنين.
ويتحدث العديد من المراقبين في الاسواق عن تنامي عدم اليقين وسط الترقب لقرارات قادة الاتحاد الاوروبي للخطوات المقبلة قبل اجتماعهم في القمة التي ستنعقد يومي 23-24 يونيو المقبل.
