قررت هيئة التأمين إلغاء ترخيص وشطب قيد 8 شركات وساطة تأمين من سجلات وسطاء التأمين لدى الهيئة خلال العام 2014، نظراً لمخالفة هذه الشركات الأحكام والأنظمة المنظمة للقطاع، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة.

وضمت قائمة شركات وساطة التأمين «المشطوبة» من سجلات الهيئة ـ وفقا لـ "الاتحاد" ـ شركات «أجيسكو»، و«بروفيشنال براكتس»، و«أي سي إس»، و«الملا»، و«دبي الدولية لوساطة التأمين»، و«ألتميت» لوساطة التأمين و«كويست» لوساطة التأمين، بالإضافة على شركة الفنيون العرب لوساطة التأمين.

وشهد شهر أكتوبر الجاري إلغاء ترخيص وشطب قيد «3» شركات وساطة تأمين من سجلات هيئة التأمين، بعد أن تم شطب عدد مماثل من الشركات خلال شهر يونيو الماضي مقابل شطب شركتين لوساطة التأمين خلال شهر فبراير.

وأخطرت هيئة التأمين جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بقائمة شركات الوساطة التي تم إلغاء تراخيصها لوقف التعامل معها حفاظاً على حقوق شركات التأمين وحملة الوثائق على حد سواء.

يأتي ذلك قبيل تطبيق نظام وساطة التأمين الجديد ابتداء من يوم 26 نوفمبر المقبل، والذي يتضمن رفع رأسمال شركات الوساطة المحلية إلى ثلاثة ملايين و10 ملايين لفرع الشركة الأجنبية أو المؤسسة في منطقة حرة مالية.

ويحدد نظام وساطة التأمين الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين وتنظم الأمور المالية والفنية بين الطرفين، وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعاملين يساهم في تطوير أداء مهنة وساطة التأمين وضمان حماية مصالح حملة الوثائق.

وينص النظام الجديد على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 3 ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة، وإلى 10 ملايين درهم لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.

وتقرر زيادة الحد الأدنى لمبلغ الضمان المصرفي إلى 3 ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة ومبلغ مليون درهم لكل تابع لها، وإلى 5 ملايين درهم لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية للفرع، ومبلغ 3 ملايين درهم لكل فرع إضافي آخر داخل الدولة.وأكد النظام ضرورة الفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين والامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.

ولا يسمح النظام الجديد لأي شخص بمزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً. ووفق النظام الجديد يمكن لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين، ويجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنواع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وأن يجمع بين أعمال وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.

وأكد النظام الجديد على أنه لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو إكتواري من جهة أخرى كما لا يسمح له بأن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.

وبلغ عدد شركات وساطة التأمين في الدولة بنهاية العام الماضي 168 وسيطاً، 95,8 % منها شركات وطنية بمجموع 161 مقابل سبع شركات وساطة أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين، تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات نحو11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين.

كما بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتان وطنيتان وَ8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.