أعلن البنك المركزى ، اليوم الاثنين، أن قيمة الديون المتعثرة بالبنوك ارتفعت لتسجل 53.1 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضى،مقارنة بنحو 52 مليار جنيه فى شهر مارس بزيادة 1.1 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر.

وأفاد "المركزى" فى تقرير صادر عنه بشأن مؤشرات السلامة المالية للبنوك إن نسبة القروض المتعثرة بلغت 9.1% فى نهاية يونيه 2014 من اجمالى القروض التى بلغت 584.066 مليار جنيه ،وقد كانت هذه النسبة تمثل 9.3% من اجمالى قيمة القروض فى مارس والتى كانت قد بلغت وقتها 559.444 مليار جنيه.

وذكر أحمد قورة،المحلل المصرفى ورئيس البنك الوطنى المصرى سابقًا (بنك الكويت الوطنى) ،إن نسبة القروض المتعثرة لازالت آمنة ولا تدعو للقلق، موضحًا أن هذه النسبة بلغت فى سنوات ماضية 15% .

وأفاد قورة أن الأوضاع الاقتصادية التى لازالت غير مستقرة بشكل كامل كان من الممكن أن تتمخض عن زيادة فى نسب التعثر بأكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن السياسات التى ينتهجها القطاع المصرفى ،والاجراءات الاحترازية التى يتخذها كانت السبب فى حمايته من ارتفاع التعثر.

وأكد تقرير البنك المركزى إن مخصصات الديون المتعثرة ارتفعت لتصل إلى 98% من قيمتها فى نهاية يونيه ، بالمقارنة بنحو 97.9% فى نهاية مارس.

وتعليقًا على ذلك أكد قورة أن رفع نسبة المخصصات يزيد من نسبة الأمان بالنسبة للبنوك ،مشيرًا إلى أن زيادة المخصصات تعنى توفير سيولة بديلة للديون المشكوك فى تحصيلها،موضحًا أن البنوك تقوم بذلك من خلال الاقتطاع من أرباحها.

 ومن جانبه قال ياسين الكاتب ، مدير الائتمان ببنك قناة السويس سابقًا،إن زيادة الديون المتعثرة بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر ليس وليد الفترة من مارس وحتى يونيه ،ولكنه ناتج عن ظروف مرّت بها الشركات فى فترات سابقة.

ولفت الكاتب إلى أن البنك لا ينقل الدين المنتظم إلى دين متعثر أو مشكوك فى تحصيله إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل مع المدين للسداد أو الجدولة، قائلًا :" هناك شركات وأفردا تأثرت قدرتهم على الدفع خلال الفترة الماضية بصفة عامة وعلى مدى السنوات الثلاثة وانعكاس هذا التأثر يظهر الآن فى ارتفاع قيمة التعثر".

وذكر ياسين الكاتب أن الأوضاع فى الوقت الراهن تشير إلى امكانية تحقيق مزيد من الاستقرار وطرح مشروعات كبرى فى البلاد وتحرك معدلات النمو الاقتصادى ،ومن ثم فإن ذلك سيحول دون ارتفاع معدلات التعثر فى البنوك.