صورة ارشيفية
ءيستعد الاتحاد الأوربي لإطلاق عملية "تريتون" للتصدي للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط اعتبارًا من الأول من نوفمبر، فيما لا تزال إيطاليا مترددة بشأن مصير عمليتها "ماري نوستروم" التي أنقذت منذ عام أكثر من 150 ألف شخص في البحر.
وقال وزير الداخلية انجيلينو الفانو مؤخرا "إن ماري نوستروم تسير نحو نهايتها. سيكون هناك قرار رسمي أثناء أحد الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء". وأكد في التاسع من أكتوبر "أن عملية تريتون تضع حدا لعملية ماري نوستروم".
بيد أن أنجيلينو الفانو الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ذكر بنفسه الأسبوع الماضي أن العمليات "مختلفة تماما". تريتون تهدف أولا إلى مراقبة الحدود وستبقى ضمن المياه الإقليمية الأوربية، فيما ماري نوستروم تتولى مهمة إنقاذ ويمتد عملها حتى السواحل الليبية.
وأطلقت إيطاليا ماري نوستروم في مهمة انتشار بحري على نطاق واسع في أكتوبر 2013 بعد حادثتي غرق قضى فيهما أكثر من 400 شخص قرب جزيرة لامبيدوزا ومالطا. وبحسب البحرية العسكرية فقد شاركت 32 سفينة في الإجمال تباعًا في هذه العملية بمؤازرة غواصتين وطائرات ومروحيات. وتتم تعبئة 900 جندي كل يوم كمعدل وسطي.
وسمحت هذه التعبئة بتوقيف 351 مهربا وإنقاذ أكثر من 150 ألف شخص في خلال سنة، أي ما يقرب من 400 شخص كمعدل وسطي كل يوم. ويأتي ربع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من سوريا وربع آخر من اريتريا. أما الآخرون فهم من مالي ونيجيريا وغامبيا إضافة إلى فلسطينيين وصوماليين وغيرهم. لكنَّ الكثيرين في إيطاليا وأوربا يعتبرون ماري نوستروم بمثابة دعوة إلى الهجرة.
كما أنها لم تمنع وقوع المآسي، لاسيما وأن 3300 مهاجر سري على الأقل لقوا حتفهم في مياه البحر المتوسط هذا العام. فضلا عن ذلك فإن العملية تكلف غاليا دافعي الضرائب الايطاليين: أكثر من تسعة ملايين يورو شهريا فيما تعاني البلاد من الانكماش غارقة في أزمة تحتم إجراء اقتطاعات في كل الميزانيات.
وعلى سبيل المقارنة ستكلف تريتون نحو ثلاثة ملايين يورو شهريا فيما عرضت ثماني دول من أعضاء الاتحاد الأوربي حتى الآن وضع سفن وطائرات بتصرف العملية. وسترسل دول أخرى أيضا طواقم لمساعدة إيطاليا على تسجيل المهاجرين غير الشرعيين لدى وصولهم، وبخاصة أخذ بصماتهم، لتجنب مغادرتهم بسرعة شبه الجزيرة. وفي الواقع حتى وإن وصل المهاجرون بعشرات الآلاف إلى سواحلها فإن ايطاليا لم تسجل في العام 2013 سوى 26620 طلب لجوء، أي بنسبة 6 % من الطلبات المقدمة عموما في الاتحاد الأوربي. وفي الوقت نفسه تم تقديم 125 ألف طلب لجوء في ألمانيا و65 ألفا في فرنسا و55 ألفا في السويد.
