أوضحت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن البعض يمتلك منزل بالمدن وأخر بالقرى وبالتالي فان منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتى مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بان الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون أقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.
وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن الماموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والاسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.