منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة
أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم إعداد رؤية جديدة للمشروعات الصغيرة عن طريق إنشاء مجمعات لتلك الصناعة علي مستوى المحافظات وتم بالفعل البدء في ذلك وسيكون أول مجمع في "مرغم" بمحافظة الإسكندرية وسيكون خاصاً بالصناعات البلاستيكية.
وأضاف عبد النور، خلال حواره مع الإعلامي احمد موسي، في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدي البلد" أن المشروعات التي ستطرحها الوزارة خلال المؤتمر الاقتصادي "أصدقاء مصر" المزمع عقده في فبراير القادم ستركز علي ميناء سفاجا والمثلث الذهبى في شرق الوادي بقنا، باعتبارهما أهم المحاور الجاذبة للاستثمار الخارجي.
وأوضح عبد النور، أن الموقع المتميز لقناة السويس، جعلنا نفكر في تركيز مشروع التنمية على إقامة مركز للتجارة العالمية ومركز لوجيستي لكافة قطاعات الصناعة ونظم المعلومات وخدمات وبناء السفن ووادي للتكنولوجيا.
ونفى منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وجود 4 آلاف مصنع متوقف، موضحاً أن هناك مبالغة كبيرة فى الأمر، والحقيقي أن الوزارة في بداية 2012 نشرت بالصحف مناشدة للمصانع المتعثرة بإبلاغ الوزارة، وتم رصد 952 مصنعا متوقفا حتى الآن على مستوى الجمهورية ما بين أسباب فنية وتسويقية وتم حل أغلبها.
وقال عبد النور، إن الوزارة قامت بدور الواسطة بين المتعثرين والبنوك من أجل إنقاذ تلك المصانع، وتم تقديم المساعدات الفنية والمعنوية لأصحاب المصانع الجادين الراغبين في استعادة النشاط مرة أخرى.
وأوضح عبد النور، أن الوزارة على الرغم من اتجاهها ناحية المشروعات الكبرى من مشروع تنمية القناة الجديد وغيرها من المشروعات اللوجيستية، إلا أنها تُولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها عماد الصناعة، لافتا إلى أن الوزارة سعت إلى أن يكون لتلك الصناعات "أب شرعي" من خلال تجميع كافة الأطراف التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر تحتاج إلي ثورة تشريعية، حي أنه من الضروري مراجعة كافة القوانين ولاسيما التشريعات الصناعية.
وأضاف "عبد النور"،أن تشريع منع الممارسات الاحتكارية كان واجب للغاية لأنه منح الاستقلال التام لكافة الصناعات، مشيرا إلي أن هناك قانوناً يُنظر أمام رئيس الجمهورية خاص بتنظيم تمويل المشروعات المتناهية الصغر، لتييسر تلك الفئة من المشروعات.
وواصل "عبد النور"، قائلاً إنه من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها من خلال حزمة من التشريعات المنظمة، بما يفتح الباب أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن قانون اسناد حماية المنشآت العامة للقوات المسلحة لمعاونة الشرطة، مهم للغاية لاستعادة ما فقدناه قبل 30 يوينو، مشيرا إلي أن الإرهاب يُلقي بظلاله علي جميع قطاعات الدولة التنموية من الصناعة والسياحة وغيرها ويؤثر تأثيرا سلبيا علي كافة قطاعات الدولة.
وأضاف عبد النور، أن الولايات المتحدة التي تدعي الحريات اتخذت أشرس إجراءات عقب هجمات 11 سبتمبر، وهذا يرد علي المشككين في هذا القانون ، لافتا إلى أن الأمن القومي المصري يتعرض لخطر حقيقي وليس من المعقول ان تقف القيادة السياسية مكتوفة الأيدي.
وأوضح عبد النور، ان التعامل الصحيح مع طلبة الجامعات يأتى بالاحتضان لان الجميع مر بنفس التجربة ومن الخطأ ان نلقي بهم وسط المجرمين في السجون، لافتا إلى أن الحديث لا يدور حول الطلبة الذين يرتكبون أعمال عنف وبلطجة وإنما ينطبق علي الطلبة المعبرين عن رأيها بصورة سلمية.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن نسبة نمو الصناعات التحويلية بلغت نحو 8.3 % خلال عام 2013 -2014 وزادت الي 21% بحلول الربع الأخير من العام الحالي رغم الصعوبات التي واجهت قطاع الصناعة من الانفلات الأمني والاحتكار وإدخال صناعات رديئة تضارب المنتجات الجيدة والتي كانت من أهم مظاهر العام الماضي.
وقال عبد النور، ان فرض رسوم علي الحديد الوارد من الخارج يهدف لمواجهة سياسة الإغراق التي تنتهجها بعض الدول ومواجهة الزيادة المفاجئة لبعض السلع او المنتجات، مضيفا أن المدة المفروضة محددة ومعلنة للجميع وكذلك المقدار وهذا ما يغلق الباب أمام التساؤلات.
وأوضح عبد النور، اننا امام موقف يدعو القلق والخوف خصوصا ان حجم حديد التسليح الوارد من الخارج إلي مصر بلغ 207 آلاف طن خلال عام 2013، وفي العام الحالي بلغ 750 الف طن، من تركيا، أوكرنيا، الصين علي الترتيب.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، على ضرورة التفريق بين التعامل مع الحكومة التركية ومع الشعب ولذا وضعنا في اعتبارنا هذا الشأن من أجل المحافظة علي حقوق المواطن المصري وحقوق المواطن التركي وهنا لا نتحدث عن حكومات وسياسات.
وأضاف عبد النور، ان حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 2 مليار جنيه، ويعمل بها اكثر من 52 ألف عامل مصري.
وأوضح أن اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" الموقعة بين مصر وتركيا هي اتفاقية منفصلة قابلة للتجديد أو الفسخ، بحسب نص العقد، مشيراً إلى أن العقد انتهى في 24 سبتمبر الماضي وقامت مصر بإبلاغ الجانب التركي بعدم رغبتها في التجديد.
ونفي عبدالنور، إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي تبلغ 3 مليارات دولار موضحا ان تحكيم العقل وحساب الأمور بعيداً عن المشاعر جيد ولا يجب ان ننجرف وراء عواطفنا ونكون عاملا أساسيا في زيادة حجم البطالة.
