تصدرت الإمارات  قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015، الصادر عن البنك الدولي صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت دولة الإمارات العربية في المرتبة الـ 22 عالميا، متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا، والثانية عربيا، وقطر التي حلت في المرتبة 50 عالميا والثالثة عربيا والبحرين التي حلت في المرتبة الـ 53 عالميا والرابعة عربيا.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.

يأتي ترتيب الدول في التقرير، وفقا للأوضاع الاقتصادية في كل دولة منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى  يونيو/ حزيران 2014، بناء على البيانات التي حصل عليها البنك في الدول 189 المذكورة في التقرير.

ويقول التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء إن سلطنة عمان جاءت في المرتبة 66  عالميا والكويت في المرتبة 86.

ويكشف التقرير أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة البلدان الأكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم، وأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تضم خمسة من أكثر عشرة بلدان تطبيقاً للإصلاحات.

ويوضح التقرير أنه لا توجد أي دولة عربية ضمن قائمة البلدان الـ 10 التي توجد بها أكثر البيئات التنظيمية ملاءمة لأنشطة الأعمال والتي تشمل سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.

ويقول التقرير إن البلدان الـ 10 التي حققت أكبر عدد من الإصلاحات منذ العام السابق هي طاجيكستان، الواقعة في آسيا الوسطى، وجاءت في المرتبة 166 وبينن وتوغو وكوت ديفوار التي جاءت في المرتبة 147 والسنغال التي حلت في المرتبة 161 وترينيداد وتوباغو التي جاءت في المرتبة 79 وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي جاءت في المرتبة 178 وأذربيجان، الواقعة في جنوب القوقاز، التي جاءت في المرتبة 80 وآيرلندا التي جاءت في المرتبة 13 والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 22.

ويكشف التقرير أن تونس جاءت في صدارة دول منطقة شمال أفريقيا في القائمة حيث جاءت في المرتبة 60 متقدمة على المغرب التي جاءت 71 ومصر التي حلت في المرتبة 112 والجزائر في المرتبة  154 وليبيا في المرتبة 188.

كما يوضح التقرير الذي حصلت الأناضول عليه، أن لبنان تصدرت دول بلاد الشام حيث جاءت في المرتبة 104 متقدمة على الأردن التي جاءت في المرتبة 117 والضفة الغربية وغزة في المرتبة 143 والعراق في المرتبة 156 وسوريا في المرتبة 175.

وجاء اليمن في المرتبة 137 والسودان في المرتبة 160  وجنوب السودان في المرتبة 186.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل جاءت في المرتبة 40 وتركيا في المرتبة 55 وإيران في المرتبة 130.

وقال البنك الدولي في بيان إن80 % من البلدان التي شملها التقرير سجَّلت تحسُّناً في لوائحها التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي، كما أن ثلثها فقط شهدت تحسُّنا في الترتيب.

وقالت ريتا رامالو مديرة مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، إن الفجوة بين أفضل البلدان أداءا وأسوأها آخذةٌ في الانحسار، مع إقدام البلدان على تحسين مناخ ممارسة الأعمال لديها.

وأضافت "ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام أسهل مما كانت عليه العام الماضي، وأسهل مما كانت عليه قبل عامين أو عشرة أعوام. ونلاحظ أن البلدان التي تأتي في ترتيب متدن تسير بخطى حثيثة على طريق الإصلاحات، ومن ثمَّ تقترب من البلدان التي تُسجِّل أفضل أداء". 

وأشارت إلى أنه في عام 2005، كانت إجراءات نقل الملكية تستغرق في المتوسط 235 يوماً في البلدان الأقل مرتبة و42 يوما في البلدان الأعلى مرتبة، وهو فارق قدره 193 يوماً، إلا أن هذا الفارق ضاق الآن إلى 62 يوماً (نحو 90 يوماً للبلدان الأقل مرتبةً وأقل من 40 يوماً للأعلى مرتبةً).

ويستخدم تقرير هذا العام بيانات ومنهجية جديدة في ثلاثة مجالات وهي تسوية حالات الإعسار، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، والحصول على الائتمان.

وقالت ريتا رامالو  :" ممارسة أنشطة الأعمال تتصل عموماً بكفاءة اللوائح التنظيمية – من حيث مدى السرعة والتكلفة والبساطة التي يمكن بها إنجاز المعاملات. ولكننا الآن نطرق باباً جديداً لنقيس أيضا جودة اللوائح التنظيمية".

 وتكشف بيانات جديدة أن كفاءة اللوائح التنظيمية وجودتها يسيران جنباً إلى جنب، قالت رامالو في هذا الصدد، "إننا نرى علاقة طردية قوية بين الاثنين، فالبلدان التي تتسم فيها ممارسة أنشطة الأعمال بالسرعة وانخفاض التكاليف، يتميز فيها أيضا أداء الأعمال بالجودة".