قال قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقوده رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران، إن البنوك الإسلامية التي يُطلق عليها في المغرب وصف "البنوك التشاركية" هي "اجتهاد فيه منافع عديدة" مشيرا إلى أن القانون الخاص بها سيصدر خلال أشهر، مضيفا أن أهم ما فيها هو عملها بمجال الاقتصاد الواقعي.

مواقف القيادي عبد السلام بلاجي، عضو الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" جاءت في محاضرة نظمها الحزب بشّر فيها المواطنين بـ"قرب إصدار قانون مؤسسات الائتمان والهيئات التي في حكمها، وضمنه البنوك التشاركية في الشهور القليلة المقبلة" مضيفا أن تلك البنوك "اجتهاد فيه منافع عديدة أبرزها أنها لا تتعامل بالفائدة."

بلاجي قال، وفقا لما نقل عنه الموقع الرسمي للحزب، إن البنوك التشاركية "مؤسسات تسعى إلى الربح غير أنها تعمل في الاقتصاد الواقعي عكس البنوك التقليدية التي تعمل في الاقتصاد الافتراضي الذي يجعلها معرضة للأزمة. ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك، بتقديم خدمات بنكية في معظمها مبنية على المشاركة بين البنك والزبون، مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة بالإضافة إلى عقدي السلم والاستصناع، وأي معاملات نالت موافقة المجلس العلمي الأعلى.

كما أبرز بلاجي، أن البنوك التشاركية بالمغرب ستعرف تحدي الموارد البشرية، حيث أن القطاع الجديد يحتاج إلى 400 كادر بشري لديه التكوين الشرعي الاقتصادي والبنكي، داعيا إلى المبادرة في تحضير تلك الكوادر.

وكانت لجنة برلمانية مغربية قد صادقت نهاية سبتمبر الماضي على مشروع قانون "البنوك التشاركية"، وأعلن بعد ذلك بأيام مدير البنك الشعبي المركزي، أحد أكبر البنوك المغربية، نيته دخول مجال المصارف الإسلامية، مع التقارير التي تتوقع فرصا جيدة للقطاع بالمملكة، كما سبق لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "البركة" المصرفية أن أكد استعداد المجموعة لدخول السوق المغربية قريبا، مرجحا حصول ذلك بنهاية السنة الجارية أو مطلع 2015 على أبعد تقدير.

وكانت الساحة السياسية والدينية المغربية قد شهدت تجاذبا واسعا على خلفية الجدال حول إقرار مشروع القانون، وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه المؤيد للقانون ضمن ضوابط محددة، بعد جلسة صاخبة في 30 أغسطس الماضي، شهدت جدالا حول "الوهابية" و"الربا .