قفزت أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى الأيام الأخيرة بالسوق الموازية،وسط مخاوف المتابعين والمتعاملين فى السوق من انخفاض الاحتياطى النقدى وتراجع المعروض من العملة الأمريكية.

وقال حسام جلال ، المدير التنفيذى لشركة جولدن ماريوت للصرافة، إن سعر صرف الدولار فى السوق الموازية ارتفع من متوسط 7.35 جنيهًا و7.40 جنيهًا منتصف الاسبوع الماضى إلى 7.50 جنيهًا و7.52 جنيهًا .

وأفاد جلال  أن السعر الرسمى مستقر لدى شركات الصرافة والبنوك منذ فترة طويلة وهو فى المتوسط يبلغ 7.15 جنيهًا للشراء و7.18 جنيهًا للبيع.

وأردف حسام جلال أن السبب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية يعود إلى تراجع المعروض من الدولار ،موضحًا أن ثمة تعطش لدى المستوردين ،وهناك زيادة فى عمليات الاستيراد فى الفترة الأخيرة الأمر الذى يزيد من حجم الطلب فى الوقت الذى لا تقوى فيه ايرادات الدولة بالنقد الأجنبى على مواجهته بالشكل المناسب.

من جانبها ذكرت زينب هاشم ، مدير إدارة الخزانة السابق بالبنك الأهلى المصرى، إنه لا يوجد سبب واضح لارتفاع الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية.

وأشارت إلى أن الأمر من الممكن اختزاله فى وجود مخاوف من حدوث ضغط على الدولار فى ظل التزام البنك المركزى بسداد التزامات مصر تجاه قطر والبالغة 2.5 مليار دولار فى شهر نوفمبر المقبل.

وكان هشام رامز ،محافظ البنك المركزى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن مصر ستسدد 2.5 مليار دولار استحقاقات لدولة قطر فى نوفمبر، كما أنها قامت بسداد 500 مليون دولار فى بداية الشهر الجارى لذات الدولة.

وأوضح د.هشام ابراهيم ،المحلل المصرفى، أن المشكلة تكمن فى عدم وجود ما يغطى القيمة التى سيتم اقتطاعها من الاحتياطى النقدى لسداد ديون قطر.

وأفاد أن الاحتياطى النقدى فى الوقت الراهن يبلغ نحو 16.8 مليار دولار ،ومع إقدام البنك المركزى على سداد 2.5 مليار دولار للدوحة خلال نوفمبر المقبل، فذلك من شأنه أن يهوى بالاحتياطى إلى 14.3 مليار دولار .

وأوضح أنه لم تتضح الرؤية بعد فيما يتعلق بتقديم الامارات والسعودية والكويت مساعدات أم لا،مشيرًا إلى أن الأمر لازال لم يحسم بعد.

واستبعد أن يكون التراجع فى البورصة خلال الأيام القليلة الماضية كان سببًا فى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه،مشيرًا إلى أن البورصة بدأت تعوض خسائرها، وأن قيم التداول والبيع لا ينذر بخروج أموال ساخنة بالشكل المؤثر.

وذكر المحلل المصرفى أن ثمة أمالًا عريضة منعقدة على تنظيم المؤتمر الاقتصادى المصرى شهر نوفمبر المقبل،والذى سيتم طرح فيه المشروعات وفرص الاستثمار،موضحًا أنه فى حال نجاح المؤتمر فإن ذلك سيكون بمثابة دفعة قوية للاقتصاد.

فى السياق نفسه قال حمدى النجار ، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار فى السوق الموازية يعود إلى أن المعروض من العملة الأجنبية أقل من الطلب،موضحًا أن السوق مفتوح وهناك زيادة فى عمليات الاستيراد فى الفترة الأخيرة ،لاسيما فيما يتعلق باستيراد مواد البناء والمواد الغذائية والبترولية.

وطبقًا لأرقام صادرة عن البنك المركزى بنهاية الشهر الماضى ، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بمعدل 9.8 % خلال العام المالى 2013-2014  ليبلغ نحو 33.7 مليار دولار مقابل نحو 30.7 مليار دولار وذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.7 % لتسجل نحو 59.8 مليار دولار مقابل نحو 57.7 مليار دولار، ولتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.2 % لتسجل نحو 26.1 مليار دولار مقابل نحو 27 مليار دولار.

وأشار النجار إلى أن زيادة الاستيراد تجعل هناك ضغطا على سعر الصرف فى السوق ،موضحًا أن ايرادات الدولة من العملة الأجنبية بصفة عامة لم تتعافى حتى الان بالشكل المناسب.

وقال حمدى النجار :"لازال الفرق بين السعر فى السوق الموازية والسوق الرسمية ضئيل بالمقارنة بدول أخرى كثيرة وهذا ما يجعله مقبول نسبيًا"،موضحًا أن سعر الصرف فى السوق الموازية بالارجنتين يزيد بنسبة 100% عن السعر الرسمى .