كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مُخالفات جسيمة ارتكبتها وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية فى عهد الحكومة السابقة ترتب عليها إهدار 800 مليون جنيه من إجمالى قيم تراخيص شركات الأسمنت البالغة 2 مليار و65 مليون جنيه.

واتهم الجهاز المركزى للمحاسبات وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بمنح موافقات بالتراخيص للشركات التى تنافست على مزايدة رخص الأسمنت فى عام 2007 والتى تنافست عليها 9 شركات منها وادى النيل والسويدى وبنى سويف للأسمنت والقابضة الكويتية والنهضة للصناعة وذلك على الرغم من أن الشركات لم تسدد قيمة التراخيص كاملة ودون ضمانات .

كما أعفت هيئة التنمية الصناعية الشركات التى طلبت تقنين وضعها فى تلك الفترة من تقديم خطاب ضمان بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة رغم مخالفتها كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية وهى شركات أسمنت سيناء وجنوب الوادى ومصر بنى سويف وحلوان والعربية للاسمنت حيث كانت هذه الشركات قد نفذت 25 % من مشروعاتها الجديدة قبل طرح مزايدة الأسمنت ثم طلبت توثيق أوضاعها .

وطبقا للتقرير الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه فقد قامت الهيئة بتخصيص أراضِ للشركات دون سند ملكية وحصلت منها على 12 مليون جنيه دون توريدها للجهات المختصة وهى وزارة المالية ، كما تراخت هيئة التنمية الصناعية فى تعديل قوانين الاستثمار مما تسبب فى ايجاد ثغرة استغلتها الشركات لمقاضاة الحكومة وهو ما أرهق ميزانية الدولة وعلى سبيل المثال أقامت الشركة العربية للأسمنت دعوى تطالب فيها باسترداد 112 مليون جنيه قيمة الرخصة التى دفعتها للخط الثانى بمصانعها .