أخلى سبيل ياسر على منذ قليل من ديوان قسم شرطة الهرم، بعد إنهاء كل الإجراءات القانونية وبعد استيفائه مدة العقوبة التي أقرتها محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 أشهر في اتهامه بالمساعدة على التستر وتهريب هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق.

وأضاف مصدر أنه تم اكتشاف حكم قضائي ضده يمنع إخلاء سبيله لطلبه على ذمة قضايا أخرى، إلا أن دفاعه أحضر شهادة تفيد بأنه لم يعد مطلوبا لتنفيذ الحكم الآخر، أو التحقيق معه على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار تامر حفيظ، رئيس المحكمة، قد قضت بالحبس 6 أشهر على كل من ياسر على، المتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، وعماد حمدي، وذلك لاتهامهما بالتستر على رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل، وتورطهما في مساعدة قيادات جماعة الإخوان وعناصرها على الهروب خارج البلاد.

الواقعة ترجع إلى شهر ديسمبر من العام الماضي؛ حينما ألقت القوات الأمنية القبض على "ياسر على" المتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، في إحدى الشقق السكنية بالدقي دون أن يبدي أي مقاومة من جانبه، وذلك على خلفية اتهامه بالتستر على هشام قنديل - رئيس الوزراء الأسبق - الصادر ضده حكم قضائي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من منصبه على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومساعدة قادتها على الهرب، والتحريض على أعمال عنف بالبلاد.

كانت النيابة قد واجهت ياسر على بنتائج تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة له، واتصاله بـ «هشام قنديل» وتوفير أموال وأشخاص لمساعدته على الهرب، كما واجهته النيابة بأقوال هشام قنديل نفسه، التي ذكر فيها أنه كان على اتصال بـ«ياسر على» أثناء فترة هروبه، وأنه ساعده خلال تلك الفترة.

فيما تفحص الجهات الأمنية أيضا شريك ياسر على في التهمة المتهم بها عماد حمدي والذي صدر ضده حكم بالحبس أيضا 6 أشهر في قضية تهريب هشام قنديل.