178.6 مليار جنيه مصروفات الأجور في الموازنة العامة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

178.6 مليار جنيه مصروفات الأجور في الموازنة العامة

السبت 08 november 2014 02:04:00 مساءً

هاني قدري، وزير المالية

قال هاني قدري، وزير المالية، إن نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 تشير إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 701.5 مليار جنيه أو ما يعادل 35% من الناتج المحلي بزيادة 113.3 مليار جنيه أو ما يعادل 19.3% عن العام المالي السابق، ولكن انخفاضًا بنحو 41 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة أو ما يعادل 5.5%.

وأكد خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير صباح اليوم، على أن مصروفات الأجور بلغت نحو 178.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالي السابق، إلا أنها انخفضت عن الاعتمادات المخصصة في الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو 5.2 مليارات جنيه، ومثلت مصروفات الأجور نحو 25.5% من إجمالي المصروفات.

وشملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه) بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور (من 700 إلى 1200 جنيه) التي بدأ تطبيقها في يناير 2014، وبتكلفة 3.7 مليارات جنيه خلال نصف عام، هذا بخلاف المنصرف الفعلي على علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014 نحو 2.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس أيضًا تكلفة تطبيقه منذ يناير 2014، بالإضافة إلى تكلفة كادر المعلمين التي بلغت نحو 14.4 مليار جنيه.

وأضاف: تضمنت مصروفات الأجور أثر ضم العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 2008 بنسبة 30% بدون حد أدنى أو أقصى إلى المرتب الأساسي، وبالتالي زيادة الحوافز والمكافآت نتيجة هذه الزيادة بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة، وكذا على الصناديق والحسابات الخاصة.