قال هاني قدري، وزير المالية، إن مصروفات شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة لعام 2013/2014 - وهي المصروفات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومي، وبما في ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة - بلغت نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة 0.6 مليار جنيه أو ما يعادل 2.2% عن العام المالي السابق، وبنسبة خفض بنحو 2.9 مليار جنيه عن الاعتمادات في الموازنة المعدلة أو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 9.7%.

وأرجع قدري – خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن للإعلان عن خطة الحكومة لتخفيض عجز الموازنة - ذلك إلى ترشيد في المنصرف على معظم بنود هذا الباب وأهمها المياه والإنارة، طبع الكتب المدرسية، التليفون، نفقات مقابل الخدمات الإعلامية.

وأشار إلى انخفاض مصروفات الصيانة بنحو 0.09 مليار جنيه أو نسبة 2.5% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أمر ينبغي مراجعته في السنوات المقبلة، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والاستثمارات التي قامت بها الدولة من قبل.

وأكد على أن مصروفات الفوائد بلغت نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالي السابق، وحققت وفر قدره 9 مليارات جنيه مقارنة بما تم إدراجه بموازنة العام المالي؛ نتيجة انخفاض تكلفة التمويل لسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة، بالإضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزي تم إعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز، ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات العامة، وهي تقريبًا نفس النسبة للعام المالي السابق.