اهتمت الصحافة الغربية بالقمة "المصرية – اليونانية - القبرصية" التي استضافها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث تعهد قادة اليونان وقبرص بدعم "علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي" لإجراء حوار بين الطرفين.

ورصدت الصحافة القبرصية اتهام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لتركيا بالقيام بـ"أعمال استفزازية" من شأنها أيضا تهديد السلام في شرق البحر المتوسط.

ونقل موقع "إن سايبرس" القبرصي تأكيد أناستاسيادس أن "الإجراءات غير الشرعية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص اعمال استفزازية لا تقوض فقط عملية المفاوضات ولكن أيضا الاستقرار العام في منطقة الشرق الاوسط والبحر المتوسط".

وأضاف: "لكي تنجح هذه المفاوضات يجب على الجانب القبرصي التركي وخصوصا تركيا ان تبدي النوايا الحسنة واتخاذ موقف بناء من خلال اتخاذ خطوات ايجابية فعالة في هذا الاتجاه".

وتابع ان "حل القضية القبرصية لن يعيد فقط وحدة الجزيرة لكن سيسمح لسكانها الشرعيين أن يتمتعوا برخاء في دولة أوروربية عصرية تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل سكانها الشرعيين من قبارصة يونانيين وقبارصة أتراك".

وقال الرئيس القبرصي "أريد أن أؤكد أن هذا التعاون ليس موجهت ضد أي دولة أخرى"، في إشارة الى توتر علاقات القاهرة ونقوسيا بتركيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس إن "الإجراءات التي تحدث من طرف تركيا ضد قبرص هي غير مقبولة بتاتا".

وأشار موقع "جريك ريبورتر" اليوناني إلى أن تركيا قد حذرت بالفعل الشهر الماضي من أنها تستعد لإرسال سفينة لدراسة الزلازل لسبر أعماق البحر على مقربة من قطاع يقوم فيه كونسورسيوم إيطالي- كوري بعمليات استكشاف تهدف الى اكتشاف حقول غاز محتملة بتفويض من نيقوسيا.

وركز التقرير اليوناني على إدانة تركيا ومساعيها للسيطرة على الثروات القبرصية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الزعماء الثلاثة أكدوا ادراكهم التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، وأن الدافع وراء عقد القمة الثلاثية بالقاهرة للتعامل مع التحديات ولتوطيد أسس التعاون الثلاثي بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة، حيث أشاروا إلى اقتناعهم بأن قمتهم الأولى ستمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات ، وذلك بحسب نص مشروع إعلان القاهرة.

وأكدوا أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات.

وجاء في نص المشروع، أن عدم التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل.

وأكدوا عزمهم على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستمثل تتويجا للعملية الديمقراطية التي شهدت بالفعل إقرار الدستور المصري الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية. كما أنهم عازمون على بذل كل جهد لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، باعتبارها مركزا لمقاومته في المنطقة.

وأكدوا أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزا للتعاون على المستوى الإقليمي، مشيرين إلى أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائما على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي.

وفي هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرر المضي قدما على وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث إن ذلك لم يتم حتى الآن.

وفي الختام، أشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي تركز فيه جهود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" على الوضع في العراق وسوريا، وبينما سنستمر في دعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا وتشجيع الإجراءات الجماعية تحت مظلة الأمم المتحدة استنادا إلى قراري مجلس الأمن رقمي 2174 و2178، فإننا قلقون بشكل مماثل من الأوضاع في ليبيا، وعازمون على اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فوري للعنف والقتال، والانخراط في حوار سياسي شامل وعملية للمصالحة في ليبيا، وفقا لمبادرة دول جوار ليبيا التي تم إقرارها في القاهرة في 25 أغسطس 2014.".

أما صحيفة "توداي زمان" التركية فتجاهلت الانتقادات الحادة التي وجهها القادة الثلاث لحكومة أنقرة، واكتفوا بالإشارة إلى أن أزمة الطاقة في مصر دفعتها للتركيز على التعاون الثلاثي في مجال الطاقة بين الدول الثلاث.