بدأ اليوم اكثر من 2500 عاملا بشركة الكوك المصرية اعتصامهم ، وذلك اعتراضا على قرار الشركة القابضة بتخفيض مجنب الحافز الذى كان يتم صرفه للعمال من 24 شهرا الى 11شهر ، بدعوى ان هذه المبالغ هى ارباح العاملين وان الشركة لا تحقق ارباح.
واكد عمال الشركة المعتصمين ان ادارة الشركة التى تدعى عدم احقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بادعاء ان هذه المبالغ هى ارباح العاملين السنوية ، ولا يمكن صرفها الا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة ، فى حين ان الحقيقة ان تلك المبالغ هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الارباح التى تتحدث عنها الادارة هى اربعة اشهر فقط قد اقرتها الجمعية العمومية .
وأشار العمال الى ان ادعاء الادارة بعدم وجود سيولة مالية ليس صحيحا فرئيس مجلس الادارة والذى تم تعيينة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ، قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيها لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك.
يذكر ان رئيس مجلس ادارة الشركة قد قام عقب اعتصام العاملين فى شهرى ابريل ويونيو الماضى بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العاملين ، حيث قام رئيس مجلس الادارة بنقل كل من ايمن صبحى من قسم انتاج الكوك الاول الى انتاج الكوك الثانى ، احمد قاسم من غلايات الكوك الى انتاج الكوك الاول ، اشرف حسن من الاجهزة الى انتاج الكوك الاول ، عصام حسين من قطاع الفحم الى انتاج الكوك الاول ، ثروت ابو عمر من انتاج الكوك الثانى الى انتاج الكوك الاول ، امين شديد من المعامل الى انتاج الكوك الاول ، محمود مكى من البيولوجية الى انتاج الكوك الاول.
وأضاف العمال ان الحكومة تتجاهل اتخاذ أى حلول بشأن مطالبهم المالية رغم انهم عقدوا اجتماعات مع نقابة العاملين بالكيماويات لمحاولة حل الأزمة كما تم مخاطبة وزير الاستثمار أشرف سالمان غير أنه لم يتدخل .
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بالتضامن مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة ، وشددت على ضرورة الاطاحة بالادارات الفاسدة التى طالما دعا العمال لمحاسبتها عما ألت اليه اوضاع تلك الشركات.