قال مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن وزيري المالية والاستثمار سيجتمعان غدا الإثنين، مع وفد أمريكي بدأ زيارته لمصر اليوم الأحد، وسيعرض الوزيران مشروعات استثمارية، ستجلب رؤوس أموال إلى البلاد لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية، وصل إلى القاهرة عصر الأحد، على رأس وفد من غرفة التجارة الأمريكية، في زيارة للقاهرة تستغرق 3 أيام.

وقالت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق إن ثورن سيرأس وفد يضم ممثلين من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الأمريكية(OPIC)، وعدد من مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية، التي تصل إلى 66 شركة، وأكثر من 100 رجل أعمال.

وأضاف المصدر في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن وزارته أرسلت قائمة تضم عدد من المشروعات لوزارة الاستثمار، لضمها إلى قائمة تفصيلية لمشروعات استثمارية ضخمة تعدها الوزارة، وتعتزم مصر طرحها خلال الفترة المقبلة، في كافة القطاعات الاستثمارية.

ولم يفصح المصدر عن العدد الدقيق للمشروعات التي ستطرح على الوفد الأمريكي، لكنه أكد أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أمريكية جديدة من خلال تلك الزيارة، سواء تم التوقيع عليها في الوقت الحالي، أو مستقبلا بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في يوليو الماضي، إن حجم الاستثمارات الأمريكية، بمصر 17 مليار دولار، وأن الولايات المتحدة الامريكية أكبر شريك تجارى لمصر.

ويضم الوفد بحسب المصدر، بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، وشركات كبرى مثل “أباتشى”، و”بكتل” و”كوكاكولا”، و”جنرال إليكتريك”. وتتركز الاستثمارات الأمريكية في مصر بشكل كبير في قطاع النفط.

وقال المصدر إن الفترة المقبلة ستشهد زيارة عدد كبير من الوفود الاقتصادية، إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، وهو ما سيعزز موقف مصر في القمة الاقتصادية المزمع عقدها في مارس القادم.

وكان هاني قدري وزير المالية المصري، قد أعلن أمس السبت، أن بلاده قررت تأجيل موعد انعقاد قمة مصر الاقتصادية إلى منتصف مارس بدلا من فبراير، بسبب تزامن الموعد المقرر سابقا مع عطلة العام الصيني الجديد.

وقال محللون اقتصاديون، ومستثمرين، في تصريحات سابقة للأناضول إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج لمشروعات تعتزم طرحها خلال قمتها الاقتصادية التي ستنعقد في شرم الشيخ فبراير/ شباط القادم، ستدعو إليها مؤسسات مالية ومستثمرون في العالم، وأن هذا المؤتمر سيكون فرصة أمام المستثمرين لدخول السوق المصري بأسعار منخفضة، قد لا تتاح لهم في وقت أخر، لكن توجد لديها 8 عوائق رئيسية، قد تحول دون قدرتها على جذب هذه الاستثمارات.

وأضاف المحللون، والمستثمرين، أن علي مصر اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لإزالة التحديات أمام عودة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، تتمثل في اصلاح القوانين، والانتهاء من التصالح مع المستثمرين، لكنهم يروا أن أربعة أشهر المتبقية علي عقد المؤتمر غير كافية للتخلص من كافة المعوقات التي تواجه مصر من إنهاء مشكلات المستثمرين وقضايا التحكيم الدولي، واستكمال شكل الدولة المصرية الحديثة وتشكيل برلمان منتخب.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب جي لو، خلال زيارته لمصر نهاية الشهر الماضي، إن بلاده ستقدم برنامج مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لمصر خلال الفترة المقبلة لدعم اقتصادها، دون أن يحدد فترة محددة لتقديم تلك المساعدات أو أوجه انفاقها.

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.