البنك المركزي المصري
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 1.557 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 40.8 مليار جنيه بنسبة 2.7 %.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 5ر25 مليار جنيه بمعدل 2.3 في المائة والمعروض النقدي بمقدار 15.3 مليار جنيه بمعدل 3.7 في المائة.
وأوضح التقرير أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 23.3 مليار جنيه بمعدل 2.7% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.2 مليار جنيه بمعدل 0.9 فى المائة، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5.7 مليار جنيه بما يعادل 4.1 في المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 3.5 %.
وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال أغسطس الماضي جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 40.2 مليار جنيه بنحو 2.9 في المائة خلال يوليو/ أغسطس من العام المالي 2014/ 2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل 2.5 % من جهة، وارتفاع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 9ر0 مليار جنيه بمعدل 0.4 في المائة من جهة أخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 40.8 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 3.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.5 مليار جنيه وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.3مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 0.6 مليار جنيه، بمعدل 0.5 في المائة خلال يوليو/أغسطس نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1.3 مليار جنيه وتراجعه لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر0 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 74 مليار جنيه بمعدل 4.1% خلال يوليو /أغسطس من العام المالي 2014/ 2015 ليصل إلى 1.890 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.1مليار جنيه خلال يوليو/أغسطس من العام المالي 2014/ 2015 استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 36.2% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي .
ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 35 % ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 24.6% ثم قطاع التجارة بنحو 10.8 في المائة، والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 28.4 في المائة.
من ناحية أخرى ، كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ في 2013/ 2014 ، نحو 1ر265 مليار جنيه مرتفعا بنحو 9.7 في المائة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 62.2% وقطاع الحكومة بنحو 19.3% والشركات العامة بنحو 9.5 والهيئات الاقتصادية بنحو 9 في المائة.
