قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إنه في ظل توقعات بانخفاض سعر النفط وتأسيس خام برنت لمستويات جديدة عند الـ 90 دولارا للبرميل خلال عام 2015، يؤكد أن الاقتصاد السعودي سيواجه عجزًا  فى موازنته العامة بدلًا من تحقيق فائض، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله علي المساعدات الخليجية المتوقعة لمصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الدول الخليجية ساندت مصر منذ 30 يونيو، عبر تقديم حزم مالية سخية، أنقذت الاقتصاد المصري من مواجهة أزمات متوقعة.

وأضاف «الفقي»، أن تأثر الاقتصاد القومي للسعودية بانخفاض أسعار البترول، لا يعني التأثير على شركات القطاع الخاصة العملاقة مثل الحكير والخرافي وغيرها، وبالتالي فإن الخطط التي وضعتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخليجية لن تتأثر كثيرا، خاصة وأن مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» لا يستهدف جمع المساعدات والمنح، بقدر اعتماده علي التدفقات الاستثمارية الجديدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المساعدات التي تقدم من الحكومة السعودية لنظيرتها المصرية ستتأثر، إذ أن حكومة المملكة تواجه تحديات فيما يخص باستكمال مشروعات التنمية وعلى رأسها البنية التحتية، أما فيما يخص وضع الاستثمارات السعودية والخليجية في مصر فلن يتأثر، مشيرا إلي أن مشاركة الخليج في المشروعات المصرية يعود بالنفع على الجانبين سواء الاقتصاد المصري أو السعودي.

وتابع: «مؤتمر مصر الاقتصادي لن يواجه الفشل إذ أنه يعتمد على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية معا ولا يعتمد على منطقة بعينها»، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري لديه فوائض مالية تمكنه من استكمال مشروعاته القومية وهو الأمر الذي ظهر من خلال تمويل مشروع حفر القناة الموازية من خلال شهادات الاستثمار.