أيام قليلة وتسدل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الستار على أهم قضية شهدتها أروقة المحاكم المصرية، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين والفساد المالى والإدارى.
3 سيناريوهات لا رابع لهم فى آخر جلسة لقضية القرن، فإما الإدانة للرئيس الأسبق أو البراءة، وبناءً على الحالتين فإن هناك العديد من الأمور القانونية التى قد يسلكها المتهمون أو النيابة العامة فور نطق المستشار محمود كامل الرشيدى بالحكم، وربما يكون هناك سيناريو ثالث، وهو "مد أجل القضية" للمرة الثانية، وإن كان البعض يرى أن هذا الاحتمال ضعيفًا.
يرى نبيه الوحش المحامى، أن الحكم لن يخرج عن البراءة أو الإدانة، وأن مبارك سيظهر بالبدلة الزرقاء بسبب صدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، لافتًا إلى أن قاضى المحكمة قد يتلو مقدمة قبل النطق بالحكم يوضح فيها بعض الأمور.
وأضاف "الوحش"، أن هناك احتمال بنسبة 90 % من خروج حيثيات الحكم بنفس اليوم، خاصة أن القاضى أجل القضية فى آخر جلسة ثم مد أجل النطق بالحكم مرة أخرى، وهو ما يعطى فرصة جيدة لكتابة الحيثيات.
ويصطحب مبارك طبيبه الخاص إلى المحكمة فى آخر جلسة للنطق بالحكم، تخوفًا من تعرضه لأزمات فور النطق بالحكم، فيما تدفع أجهزة الأمن بالعديد من التشكيلات الأمنية وضباط العمليات الخاصة والمفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين آخر جلسة فى قضية القرن.
من جانبها، أعلنت "آسف يا ريس" عن زحفها لمحيط أكاديمية الشرطة لمساندة مبارك فى آخر جلسات القضية، حاملين صورًا لمبارك فى حرب 1973، فيما يزحف أيضا العشرات من أسر الشهداء لترقب لحظات النطق بالحكم.
فيما أوضح الدكتور سمير صبرى أحد محامى المدعين بالحق المدنى، أنه فور نطق القاضى الجليل محمود كامل الرشيدى سواء بالإدانة أو البراءة للمتهمين، فسوف يتم الطعن عليه بالنقض من المتهمين أو النيابة نظرًا لبلوغ أوراق القضية 780 ألف ورقة، ما يشير إلى أن القضية مليئة بالثغرات.
وتابع "صبرى" أنه حال حصول الرئيس الأسبق مبارك على البراءة فلن يخرج من محبسه، بسبب وجود حكم قضائى صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية برفقة نجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن 4 سنوات، مضيفًا أنه إذا حصل "مبارك" على براءة فى قضية قتل المتظاهرين فإنه سيتوجب عليه انتظار نتيجة الطعن المقدم منه على حكم حبسه فى قضية القصور الرئاسية، حيث إن هذا الطعن قد يتم قبوله أو رفضه وتأييد الحكم.
ويترأس المستشار الجليل محمود كامل رشيدى بخبرة قرابة الأربعين عامًا القضية، بعدما نجح فى السيطرة على قاعة المحكمة طوال عشرات الجلسات، وأجبر المحامين على الالتزام بقواعد وآداب التحدث للقاضى.
ولد المستشار محمود كامل رشيدى، فى الأول من أغسطس عام 1952، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ثم تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس بدور مايو عام 1974 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان من المقرر أن يتعين بالجامعة لكنه التحق بالنيابة العامة فى 28 من مايو سنة 1975.
بدأ "الرشيدى" العمل فى سلك القضاء معاونًا للنيابة بنيابة الأربعين فى محافظة السويس، ولم تمر سوى عدة أشهر، حيث تم ترقية الرجل الكفء إلى درجة مساعد نيابة، ثم مدير نيابة الأربعين، وبعدها مدير نيابة جنوب سيناء، وظل بها منذ عام 1975 وحتى 1980، ثم عمل بعد ذلك بنيابة بنها الكلية، ومن النيابة انتقل الرشيدى إلى القضاء فى مطلع أكتوبر سنة 1982، حيث عمل بمحكمة شمال القاهرة، وتم ترقيته عقب ذلك ليتولى رئاسة محكمة مصر الجديدة، والتى عمل بها حتى 1991، ثم تولى رئاسة محكمة سوهاج وترقى بعدها لدرجة مستشار فى 31 أغسطس 1992، براعة "الرشيدى" وخبرته وحبه للعمل جعل قطار الترقيات لا يتوقف، حيث تم ترقيته رئيسيًا بمحكمة الاستئناف فى 30 يونيو 1998، وعمل كعضو الشمال فى محاكم جنايات الزقازيق والقاهرة والجيزة والإسماعلية والسويس، بالإضافة إلى عمله كعضو يمين فى نفس المحاكم، ثم أصبح رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة.
تولى الرشيدى الذى رفض السفر خارج البلاد وفضل العمل دائمًا على منصة القضاء المصرى، وفاز برئاسة نادى القضاة بالسويس، بعد اختياره وانتخابه باكتساح، ويجوز المستشار الجليل حب جميع القضاة وله مكانه كبيرة فى القلوب لما يتمتع به من وقار وعذوبة لسان.
