بنك إنجلترا المركزي
قال بنك إنجلترا المركزي اليوم الأربعاء، إن من المرجح أن ينخفض معدل التضخم البريطاني عن واحد بالمئة في الأشهر الستة المقبلة، ليقر بذلك ضمنيا وجهة النظر السائدة في السوق بأنه لن يرفع الفائدة حتى أواخر العام المقبل.
وقال البنك المركزي - بحسب رويترز - إنه منذ توقعاته الاقتصادية السابقة في أغسطس أرجأت الأسواق تكهناتها لموعد أول رفع للفائدة إلى أكتوبر تشرين الأول من العام القادم بدلا من الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.
وتراجع التضخم بسرعة غير متوقعة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عند 1.2 بالمئة وقال بنك إنجلترا، إن الضعف حل بتوقعات التضخم أيضا جراء انخفاض حاد في أسعار السلع الأولية.
وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم أقل بقليل من هدفه البالغ اثنان بالمئة في غضون عامين إذا رفع الفائدة كما تتوقع السوق.
وقال بنك إنجلترا في تقريره ربع السنوي عن التضخم "من المتوقع أن يظل التضخم دون الهدف في المدى القريب والأرجح أن ينزل بشكل مؤقت عن واحد بالمئة في وقت ما من الأشهر الستة القادمة."
وإذا تراجع التضخم عن واحد بالمئة فسيتعين على مارك كارني محافظ البنك المركزي أن يكتب خطابا تفسيريا إلى وزير المالية جورج أوزبورن الذي يدعو حزب المحافظين المنتمي له إلى انتخابات عامة في مايو 2015.
وقال البنك "عندما يبدأ سعر البنك بالارتفاع فمن المتوقع أن تكون وتيرة رفع الفائدة تدريجية وأن تظل الأسعار على الأرجح دون متوسط معدلاتها التاريخية لبعض الوقت" وهو الموقف الذي لم يغيره البنك منذ فترة طويلة.
ورغم التوقعات العالمية الضعيفة أبقى بنك إنجلترا على تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني دون تغير يذكر قائلا إن التمويل الرخيص يبطل مفعول الطلب الخارجي الضعيف.
وما زال البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 3.5 بالمئة هذا العام وهو ما سيكون أسرع معدل بين الاقتصادات الصناعية الكبرى ثم 2.9 بالمئة في 2016 بانخفاض طفيف فقط عن توقعات أغسطس.
