قال فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن تحسن التنصيف الائتمانى لمصر سيكون عاملا مساعدا لطمأنة المستثمرين الأجانب، خاصة أن المستثمرين يترقبون تلك التقارير لتحديد هويتهم الاستثمارية.
وأضاف الفقي أن تحسن التنصيف الائتمانى سيكون أفضل حال الاستقرار الأمني والحد من خطر الإرهاب والعمليات التي يجريها من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى إلغاء معظم التشريعات الاستثمارية التي تعيق الاستثمار في مصر ووضع تشريعات آخر تكون مساعدة للمستثمرين.
أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المؤسسة إن تحسن استقرار الوضع السياسي والأمني والتعافي الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية يساعد في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.
لكن ستاندرد آند بورز أضافت أن التصنيف لا يزال يواجه قيودا بسبب المستويات المرتفعة للعجز المالي والدين الحكومي العام الهائل واحتياجات الاقتراض الكبيرة لمصر علاوة على استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض.