رفعت جميع الدول المصدرة للسياحة الحظر تمامًا عن السفر إلى مصر، باستثناء دولة واحدة هى اليابان التى خفضت الحظر للدرجة الثانية، بما يعنى أنها فى طريقها إلى رفعه نهائيًا.

وأعلنت ذلك وزارة السياحة فى ظل ترحيب عدد من الخبراء بهذا القرار، إذ إنهم اعتبروه خطوة لتعويض السياحة المصرية عن جزء من خسائرها التى لحقت بها عقب الثورة، حسب ما ورد بجريدة الشرق الأوسط.

وأشارت تقارير رسمية إلى انخفاض أعداد السائحين فى مصر بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام الحالي، عقب ثورة 25 يناير، التى أطاحت بالرئيس المصرى حسنى مبارك، وما أعقبها من انفلات أمنى دفع سفارات بعض الدول لإصدار تحذيرات من السفر إلى مصر، لتلغى على أثرها شركات السياحة رحلاتها، الأمر الذى جعل القطاع الذى يمثل 11% من الدخل القومى للبلاد أزمة كبيرة.

وبلغت إيرادات السياحة فى العام الماضى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، أى ما يعادل نحو 11.3% من إجمالى الناتج القومى المحلى المصري، ونحو 20% من إجمالى العملات الصعبة الوافدة إلى مصر، و40% من إجمالى خدمات الصادرات.

ويرى وسيم محيى الدين، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية، أن تأثير هذا القرار سيظهر على الموسم السياحى المقبل الذى يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل، متوقعًا ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر فى عام 2012 لأكثر من 15 مليون سائح بشرط استمرار الأمن.

ويتراوح متوسط إقامة السائح الأوروبى فى مصر بين 6 و8 ليال سياحية، فيما يتراوح متوسط إقامة السائح الأمريكى بين 12 و14 ليلة سياحية، أما متوسط إقامة السائح العربى فيتراوح بين 11 و14 ليلة سياحية.