كشف تقرير لصحيفة "التليجراف" البريطانية أن البنك المركزى البريطانى يتكلف ما يقرب من 250 ألف جنيه أسترلينى سنويًا لتوفير سيارات يقودها سائق "سيارات آمنة" لثلاثة من كبار القطاع المصرفي، من بينهم محافظ البنك "ميرفين كينج".

واتهم محافظ المركزى البريطانى ونائبيه، تشارلى بين وبول تاكر، فى العام الماضى بإهدار ما يقرب من 19 ألف جنيه إسترلينى كل 3 أشهر على نفقات استخدام "سيارةآمنة"، بتكلفة قدرها 234.3 ألف جنيه إسترلينى سنويًا.

وقدتم الكشف عن تلك المبالغ فى أحدث إصدارات البنك عن النفقات التجارية المتعلقة بكبار صانعى السياسات وموظفى البنك.

من جهتها استنكرتشارلوت يناكر، مدير حملة بتحالف دافعى الضرائب إنفاق أرباب العمل فى بنك إنجلترا للكثير على السيارات باهظة الثمن، مضيفة أن ارتفاع تكاليف السفر قد يتم تفهمه بشكل معقول، ولكن كجهاز عام يفترض أن يكون على وعى كامل بالموقف المالى الصعب للبلاد، كان ينبغى عليهم الحفاظ على مستويات إنفاقهم الخاصة عند مستويات تحت السيطرة.

فيما أظهرت التقارير أن المديرين الآخرين بالبنك المركزى ليست لديهم سيارت خاصة رسميًا، بينما كشفت التقارير عن وجود مطالبات لسيارات أجرة وسيارات مُستأجرة.

من جانبه برّر البنك تخصيص تلك السيارات الخاصة باعتبارات أمنية تستلزم تمكين محافظ البنك المركزى ونائبيه من القيام بمحادثات خاصة فى سياراتهم، الأمر الذى يتطلب توفير سائقين بما يتوافق مع المعيار الأمني، فضلًا عن أنه يمكن لباقى المدراء استخدام السيارات ذاتها حال وجود تجمعات واحتياجهم لذلك.

وكشفت البيانات التى تم نشرها عن محافظ البنك المركزى البريطانى وفريقه التنفيذي، ولجنة السياسة النقدية التى تحدد أسعار الفائدة، أن نفقات السيارات خلال العام الماضي، شكلت أكثر من 50% من إجمالى نفقات السفر للمحافظ ونائبيه والتى بلغت 390 ألف جنيه استرليني، تم انفاقها فى السفر والرحلات الرسمية وتكاليف الاقامة.

بحيث كلّف الرجال الثلاثة الحكومة البريطانية مليون جنيه استرلينى على مدار 3 سنوات انتهت فى ديسمبر الماضي.

ولطالما حذر "كينج" وغيره من المسئولين بالبنك المركزى من الضغوط على ميزانيات الأسر نظرًا لارتفاع التضخم وضعف نمو الأجور.

وفى وقت سابق من هذا العام، حذر "كينج" من أن الأسر تواجه الأزمة الأكثر دراماتيكية فى مستويات المعيشة منذ عام 1920م.

كما أعرب سبنسر ديل، كبير الاقتصاديين فى البنك عن حذره من أن العامين المُقبلين سيكونان بمثابة "وقت قاتم نسبيًا"، مُرجعًا ذلك إلى ضعف قطاع المنازل.

جدير بالذكر أن راتب محافظ المركزى البريطاني، يصل إلى 305.4 ألف جنيه إسترلينى سنويًا، وفقًا لتقرير البنك السنوى الأخير، والذى أظهر أيضًا أنه رفض رفع راتبه فى عامى 2010 و2011.